عائدات السندات اليابانية عند 2٪ مع توقعات رفع الفائدة وتركيز على الديون طويلة الأجل
استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات حول 2٪ يوم الجمعة، مع توقع المستثمرين استمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة المحتملة رغم انخفاض التضخم في طوكيو دون التوقعات.
وأظهرت بيانات ديسمبر انخفاض معدل التضخم السنوي في العاصمة إلى 2٪، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام، نتيجة تراجع ضغوط الأسعار في الغذاء والطاقة. ويُعد معدل التضخم في طوكيو مؤشرًا رائدًا للاتجاهات الوطنية، ما يجعله محور متابعة دقيقة من قبل صناع السياسة المالية.
وقرر بنك اليابان الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 0.75٪، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 1995، في خطوة تهدف إلى ضبط التوقعات التضخمية.
وفي سياق السياسة المالية، تعتزم الحكومة اليابانية تقليل مبيعات سندات الدولة خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل، مع التركيز على تخفيض إصدار الديون فائقة الطول.
ومن المتوقع أن تنخفض الإصدارات الإجمالية للمزادات المؤسسية بمقدار 3.8 تريليون ين لتصل إلى 168.5 تريليون ين (1.1 تريليون دولار)، مع تراجع سندات 20 و30 و40 عامًا بمقدار 7.2 تريليون ين لتصل إلى 17.4 تريليون ين، وهو أدنى مستوى للديون فائقة الطول منذ عام 2009.
وفي المقابل، ستظل إصدارات السندات لأجل 10 سنوات دون تغيير، بينما سترتفع مبيعات السندات لأجل سنتين وخمس سنوات.
