تحصيل متأخرات ضريبية يربك آلاف المقاولين الذاتيين بعد انتهاء الإعفاءات
باشرت مصالح المديرية العامة للضرائب، خلال الأسابيع الأخيرة، حملة واسعة لتحصيل متأخرات ضريبية مترتبة عن آلاف المقاولين الذاتيين، وذلك مباشرة بعد انتهاء فترة الإعفاء القانوني من واجب الرسم المهني.
هذه الخطوة فجّرت حالة من القلق في أوساط هذه الفئة، التي وجدت نفسها فجأة في مواجهة التزامات مالية ثقيلة.
وحسب معطيات متطابقة، شرعت مصالح المراقبة والتحصيل في توجيه إشعارات رسمية بالأداء إلى المعنيين، تتضمن آجالاً محددة لتسوية الوضعية الجبائية، مع التنبيه إلى إمكانية اللجوء إلى إجراءات صارمة، من بينها الحجز على الحسابات البنكية أو تقييد بعض الأصول، في حال عدم الامتثال داخل الآجال القانونية.
هذه التطورات وضعت عدداً كبيراً من المقاولين الذاتيين تحت ضغط مالي متزايد، خاصة أولئك الذين يعتمدون على أنشطة محدودة الدخل أو موسمية. ويؤكد متضررون أن تزامن هذه الإجراءات مع ظرفية اقتصادية صعبة، تتسم بتراجع الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، جعل الوفاء بالالتزامات الضريبية أمراً بالغ التعقيد.
ويعتبر مهنيون أن فئة المقاولين الذاتيين تُعد من أكثر الفئات هشاشة في النسيج الاقتصادي، بحكم اعتمادها على موارد غير منتظمة ووسائل اشتغال بسيطة، ما يجعل أي التزام جبائي إضافي عبئاً ثقيلاً قد يهدد استمرارية النشاط نفسه.
في المقابل، ترى مصادر مطلعة أن هذه الحملة تندرج في إطار سعي الإدارة الجبائية إلى توسيع الوعاء الضريبي وضمان احترام الالتزامات القانونية بعد انتهاء فترات الإعفاء، غير أن غياب مقاربة تدريجية أو آليات مرافقة قد يزيد من حدة التوتر بين الإدارة وهذه الفئة.
ويطالب عدد من المقاولين الذاتيين بإعادة النظر في طريقة تنزيل هذه الإجراءات، من خلال اعتماد صيغ أكثر مرونة، كجدولة الأداء أو تمديد الآجال، بما يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة، ويحقق في الوقت ذاته أهداف الدولة في تحصيل الموارد دون الإضرار بمصادر رزق آلاف العاملين لحسابهم الخاص.
