المغرب يشرع في تحديث قانون الاستثمارات الفلاحية بعد أكثر من نصف قرن

يستعد المغرب لإطلاق إصلاح جذري لقانون الاستثمارات الفلاحية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي ينظم القطاع منذ صدور النص الأصلي عام 1969.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تحولات اقتصادية وبيئية ومؤسساتية عميقة، تعكس توجه المملكة نحو تطوير منظومة فلاحية أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد.

وأكد مصدر من وزارة الفلاحة أن الإصلاح سيستند إلى دراسة شاملة للوضع الراهن، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الاستثمار الفلاحي. ويهدف المشروع إلى صياغة إطار قانوني متكامل يعزز تنافسية القطاع ويضمن توازنًا بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.

ويضم القانون الحالي 49 نصًا تنظيميًا، منها 17 ظهيرًا و19 مرسومًا و13 قرارًا وزاريًا، وقد شكل لسنوات طويلة العمود الفقري للسياسات الفلاحية بالمملكة، حيث ينظم مجالات حيوية مثل إدارة المياه الزراعية والري، وتحفيز الاستثمار، والتهيئة العقارية، والعلاقات بين الإدارة والفلاحين. ومع التغيرات الاقتصادية والبيئية التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، بات من الضروري مراجعة هذا الإطار ليتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة.

ويركز الإصلاح المرتقب على معالجة الثغرات الحالية، وتبسيط المساطر القانونية والإدارية، وملاءمة التشريعات مع مبادئ الجهوية المتقدمة. كما يسعى إلى دمج مفاهيم حديثة مثل الشراكة العمومية-الخصوصية، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، سيأخذ الإصلاح بعين الاعتبار أولويات الأمن الغذائي، والتحول الطاقي والمائي، وتعزيز الإنتاج الوطني، وخلق فرص شغل في المناطق القروية خاصة لفائدة الشباب.

وستتم الدراسة وفق منهجية تتألف من ثلاث مراحل رئيسية: التشخيص والتحليل، تحديد أولويات الإصلاح، ثم وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد الجدول الزمني وآليات الانتقال من الإطار الحالي إلى المنظومة الجديدة.

ويتوقع أن يشكل هذا المشروع واحدًا من أبرز التحولات التشريعية في تاريخ القطاع الفلاحي المغربي، ليؤسس لجيل جديد من الاستثمارات المستدامة ويعزز موقع المغرب كفاعل زراعي إقليمي صاعد.