وزارة الداخلية المغربية تتجه نحو الأمن الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ورفع كفاءة الإدارة الأمنية، بدأت وزارة الداخلية المغربية إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها الأمنية والإدارية.
ويؤكد خبراء مغاربة في المجالات الرقمية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو اعتماد التحليل الدقيق والتوقع الاستباقي، ما يسهم في مواجهة المخاطر المعقدة وتحسين التنسيق بين المؤسسات، مع تسريع وتبسيط عملية اتخاذ القرار.
وفي جلسة أمام لجنة نيابية الأسبوع الماضي، كشف عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعتمد تقنيات حديثة للاستباق الميداني، تشمل رقمنة الوثائق، وتزويد عناصر الشرطة بكاميرات محمولة، واستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الواسعة.
وأوضح لفتيت أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو الأمن الرقمي المستند إلى البيانات.
وأشار حسن خرجوج، خبير في الأنظمة الرقمية، إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات دقيقة لرصد الجرائم والجنح قبل وقوعها، إضافة إلى دعم التحقيقات الجنائية بأدلة رقمية يصعب الطعن فيها، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية وضمان السلامة العامة، لا سيما خلال الفعاليات والتظاهرات الكبرى.
وأوضح الطيب الهزاز، باحث في النظم الرقمية، أن الكاميرات الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عمل الأجهزة الأمنية، حيث تمكن من رصد أي سلوك مخالف أو تهديد للنظام العام، وتحليل المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل المبكر والاستباقي.
وختم الخبراء بالتأكيد على أن التحول الرقمي في منظومة الأمن الوطني لا يكتمل دون الاعتماد على الخبرة البشرية، مشددين على أهمية تحقيق توازن فعال بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية، ليصبح هذا التحول أداة استراتيجية تعزز الاستقرار الوطني وتخدم المواطن.
