الأغلبية البرلمانية تقترح تعديلات لتخفيف العبء الضريبي ودعم الإنتاج المحلي

قدمت الأغلبية البرلمانية، مؤخرًا، مجموعة من المقترحات لتعديل بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2026، مركزة على تخفيف الأعباء الضريبية عن فئات محددة، وتعزيز الحماية الجمركية للمنتجات المحلية.

ركزت المقترحات على منح امتيازات ضريبية للمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة الذين لا يشملهم أي نظام تقاعد.

وشملت هذه الإجراءات اقتراح خصم 50% من الأرباح المحققة عند التوقف النهائي عن النشاط المهني للأشخاص الذاتيين فوق 65 سنة، على أن يطبق الخصم في حدود مليون درهم لكل مستفيد.

كما تضمنت المقترحات رفع التخفيض السنوي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم لكل شخص معال، ما يرفع السقف الإجمالي من 3,000 إلى 3,600 درهم، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.

و في الجانب الجمركي، اقترحت الأغلبية رفع رسم الاستيراد على الزجاج الأمامي للسيارات من 2.5% إلى 17.5% لدعم الإنتاج المحلي، مع تطبيق نفس الرفع على آلات الغسيل شبه الآلية المصنعة محليًا.

في المقابل، أبقت المقترحات على رسم الاستيراد بنسبة 2.5% فقط على الخلايا الشمسية نظرًا لضعف الإنتاج الوطني في هذا القطاع.

كما تضمنت التعديلات المقترحة تعزيز الامتيازات الضريبية عبر تكريس مبدأ رفع التقادم بالنسبة للديون الضريبية التي تم تقديم ضمانات بشأنها، بهدف ضمان حقوق الخزينة العامة وتمكين المستفيدين من هذه الامتيازات من الحفاظ على وضعيتهم القانونية بشكل سليم.

وتأتي هذه المقترحات في إطار سعي الأغلبية البرلمانية لتحقيق توازن بين تخفيف الأعباء على المواطن وتعزيز حماية الإنتاج الوطني، مع الحفاظ على الموارد المالية للدولة.