لقجع: الاستراتيجية الحكومية تحقق تراجعاً ملموساً لعجز الميزانية من 7.1٪ إلى 3.8٪
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المغرب نجح في تعزيز متانة ميزانيته العامة رغم سلسلة من الصدمات الاقتصادية العالمية والمحلية، من جائحة كوفيد-19 إلى التقلبات الجيوسياسية والأسعارية في الأسواق الدولية.
جاء ذلك في جواب كتابي حول “آفاق التقليص من عجز الميزانية”، حيث أوضح لقجع أن الحكومة اعتمدت منذ تنصيبها استراتيجية مالية متكاملة تهدف إلى التحكم التدريجي في العجز، وضبط تطور المديونية العمومية، وتعزيز قدرة المالية العمومية على مواجهة الأزمات.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تعتمد على مجموعة من الإجراءات المتوازنة، تشمل توسيع الوعاء الضريبي وتحسين تحصيل الموارد ومكافحة التهرب والغش، فضلاً عن ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، بما فيها مشاريع الدولة الاجتماعية، وإصلاح منظومات التعليم والصحة، ودعم الفئات الهشة، وتسريع التحول نحو نموذج تنموي جديد مستدام وشامل.
وكشف لقجع أن هذه الإجراءات ساهمت في تراجع عجز الميزانية من 7.1٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 3.8٪ نهاية 2024، بينما انخفضت نسبة المديونية العمومية من 72.2٪ سنة 2020 إلى 67.7٪ نهاية 2024.
وأبرز الوزير أن هذا الأداء جاء مدعوماً بارتفاع المداخيل العادية بنسبة نمو سنوي متوسط 13٪ خلال الفترة 2021-2024، وزيادة تحصيل المداخيل الجبائية بنسبة 51٪، نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة والإصلاحات الضريبية.
وأوضح لقجع أن عجز الميزانية سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.5٪ نهاية 2025، على أن ينخفض إلى 3٪ في المدى المتوسط (2026-2028)، فيما ستظل المديونية تحت مستوى 65٪ ابتداءً من سنة 2027، وفق التوقعات المحدثة.
وشدد الوزير على أن التحكم في العجز ليس غاية بحد ذاته، بل رافعة لضمان تمويل الإصلاحات الكبرى، مثل تعميم الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مؤكداً أن المغرب استعاد مكانته في الأسواق الدولية بعد الأزمة الصحية، مع إشادة وكالات التصنيف الائتماني بتحسن أداء الاقتصاد الوطني والحكامة المالية.
