وزارة الخارجية تقرّ 62 عقوبة تأديبية خلال 2024 وتشدّد الرقابة على التغيب غير المبرّر للموظفين

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن سنة 2024 شهدت تعزيز الإجراءات التأديبية والرقابية لمكافحة ظاهرة التغيب غير المبرّر عن العمل، مؤكدة أن نسبة الموظفين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية لا تتجاوز 2% من مجموع موظفيها.

وجاء ذلك في ردّ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول ضبط حضور ومغادرة موظفي الوزارة.

وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت 62 قرارًا تأديبيًا خلال السنة، تراوحت بين الاقتطاع من الأجر، الإنذار، الحرمان المؤقت من الراتب، خصم التعويضات عن الإقامة بالخارج، وصولًا إلى العزل من الوظيفة، وفقًا لكل حالة.

وأكد بوريطة أن هذه الإجراءات أسهمت في رفع مستويات الالتزام والانضباط داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن نسبة الموظفين المعنيين بالإجراءات التأديبية ضئيلة مقارنة بعدد الموظفين الإجمالي، ما يعكس نجاح السياسة الوقائية والتأديبية للوزارة.

وفي إطار الحد من التغيب غير المشروع، اعتمدت الوزارة عدة آليات مراقبة عملية، تشمل:

• التبليغ عن الغياب المبرر وغير المبرر من طرف مسؤولي الوحدات الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج.

• تطبيق النظام الإلكتروني لمراقبة أوقات الدخول والانصراف.

• إجراء فحوصات طبية مضادة للموظفين المتغيبين بسبب المرض أكثر من ثلاثة أيام، حيث تم إجراء 93 فحصًا مضادًا في 2024 على مستوى الإدارة المركزية، واستلام 42 تقريرًا طبيًا للموظفين بالخارج.

• خصم التعويضات اليومية عن الإقامة بالخارج مقابل الأيام التي قضاها الموظف بالمغرب، وتفعيل مسطرة المراقبة المنزلية والتحريات الإدارية عند الشك في استغلال الإجازات المرضية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم سنويًا بإعداد شهادتين جماعيتين بشأن التغيب غير المشروع، موجهتين إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخزينة العامة، تشمل إحداهما الموظفين المنتظمين في العمل، والأخرى الموظفين المنقطعين بطريقة غير قانونية، حيث بلغ عددهم خمسة موظفين فقط خلال سنة 2024 من بين 2967 موظفًا.

كما شدد بوريطة على أن المفتشية العامة للوزارة تتابع تنفيذ الإجراءات التأديبية وتقيّم نتائجها، إضافة إلى القيام بعمليات تفتيش ومراقبة منتظمة في الوحدات الإدارية والبعثات القنصلية بالخارج، وإعداد تقرير سنوي حول الحصيلة.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى للالتزام المهني والانضباط، وأنها مستمرة في التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع بكافة الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لضمان رفع مستوى الأداء وتحقيق أعلى درجات النجاعة والمردودية.