تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب خلال الأسبوع الأول من نونبر 2025
سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعاً بنسبة 1,73% ليصل إلى 142,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر 2025، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش” (BKGR) في آخر مذكراته الأسبوعية تحت عنوان Fixed Income Weekly.
وأشار المركز إلى أن الانخفاض في العجز البنكي جاء نتيجة انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 6,06 مليار درهم، لتستقر عند 66,5 مليار درهم، بينما ارتفعت توظيفات الخزينة لتبلغ رصيدا يوميا أقصى قدره 15 مليار درهم، مقارنة بـ13,9 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
وعلى صعيد معدل الفائدة، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25%، فيما سجل مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي اليومي المبني على معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزانة) نفس المستوى عند 2,25%.
ويتوقع خبراء المركز أن يقوم بنك المغرب خلال الفترة المقبلة بتخفيض طفيف في وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام عند حوالي 61,13 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة البنكية واستقرار معدلات الفائدة في السوق.
هذا التطور يعكس قدرة البنك المركزي على تعديل أدوات السياسة النقدية بدقة، بما يساهم في استقرار النظام المالي وضمان التدفق السلس للسيولة في الاقتصاد المغربي.
