الين الياباني يتراجع وسط استقرار الأسواق وغياب تدخل وشيك من الحكومة
مع استمرار ضعف الين الياباني، أثارت تحركات السوق تكهنات حول احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية، لكن تحليل بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية يشير إلى أن أي تدخل لا يبدو وشيكًا عند مستويات الدولار/الين الحالية قرب 154-155 ين.
بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الين، متجاوزًا متوسط مستوى ما قبل التدخل البالغ 153.6 ين.
ويقدر بنك أوف أمريكا أن زوج الدولار/الين قد يصل إلى مستوى 158 قبل أن تستدعي التغيرات أي رد فعل سياسي، رغم أن خطر وصوله إلى 160 ين في الربع الرابع من 2025 قد زاد.
تشير البيانات إلى أن معدل التغير على مدى أسبوعين وشهر واحد بلغ +2.2% و+4.7% على التوالي، وهو أعلى قليلاً من المتوسطات التاريخية قبل التدخلات السابقة، لكن التقلبات الضمنية منخفضة، حيث انخفضت إلى أقل من 8% للشهر الواحد، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2024.
عندما تدخلت الحكومة اليابانية آخر مرة في يوليو 2024، تجاوز سعر الصرف الفوري 160 ين مع تقلبات بلغت 8.5%. ويؤكد بنك أوف أمريكا أن الأسواق الحالية ما زالت منظمة، مما يقلل من احتمال التدخل الفوري.
تخفف قوة الأسواق اليابانية من الحاجة الملحة للتدخل؛ إذ يواصل مؤشر نيكي 225 تسجيل مستويات قياسية، بينما تنخفض عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن انخفاض قيمة الين لم يفرض بعد ضغوطًا كبيرة على الأصول المحلية.
كما تضيف الديناميكيات الدبلوماسية طبقة من التعقيد، حيث شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة منح بنك اليابان مساحة للسياسة النقدية لترسيخ توقعات التضخم وتجنب تقلبات حادة في أسعار الصرف، ما يفسره بنك أوف أمريكا على أنه تشجيع لطوكيو على تفضيل رفع أسعار الفائدة بدلاً من التدخل المباشر.
تواجه إدارة تاكايتشي الجديدة تحديًا مزدوجًا بين ضعف الين وارتفاع التضخم، مع التركيز على التوسع المالي وإقرار ميزانية تكميلية، مما قد يؤخر أي قرار بشأن سياسة الصرف الأجنبي.
كما أن تمويل حوالي نصف الالتزامات الاستثمارية الأمريكية من احتياطيات النقد الأجنبي يقلص من مساحة المناورة، حيث قد يؤدي تدخل مطول إلى استنزاف هذه الاحتياطيات ورفع مستوى عدم اليقين في السوق.
ويخلص بنك أوف أمريكا إلى أن اليابان تميل إلى التدخل فقط عند مستويات أكثر حرجًا للين أو عند تراكم مراكز مضاربة كبيرة، ما يعظم فعالية أي إجراء.
وفي الوقت الحالي، تشير الأسواق المنظمة، وقوة الأصول المحلية، والعتبة السياسية العالية إلى أن أي تدخل محتمل قد لا يحدث إلا عند مستويات الدولار/الين بين 158 و160 ين.
