أعلنت أكبر نقابة عمالية في البرتغال عن تنظيم إضراب عام يوم 11 ديسمبر، احتجاجًا على الإصلاحات الجذرية المقترحة في قانون العمل، والتي اعتبرها قادة العمال “هجومًا غير مسبوقًا” على حقوقهم.
جاء ذلك خلال تجمع حاشد في لشبونة، حيث شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال البرتغاليين، تياغو أوليفييرا، على خطورة التعديلات واصفًا إياها بأنها تهدد المكتسبات العمالية الأساسية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير مرونة أكبر لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تعديل أكثر من 100 مادة في قانون العمل.
وتتضمن التعديلات الأكثر جدلًا تسهيل إجراءات إنهاء عقود العمل، وتقليص الإجازات الخاصة بالنساء اللواتي يتعرضن للإجهاض، بالإضافة إلى إمكانية فرض ساعات عمل أكثر مرونة.
وقال أوليفييرا في كلمته أمام المتظاهرين: “تنفيذ هذه الإصلاحات سيشكل خطوة إلى الوراء في حياة كل عامل في البرتغال”، داعيًا الحكومة إلى التراجع عنها.
وتجمع آلاف الأشخاص في شوارع لشبونة حاملين لافتات ورافعين شعارات تندد بالإصلاحات المقترحة، وسط تحذيرات من أن استمرار الحكومة في مسارها قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات.
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء سيتمكن من تمرير الإصلاحات في البرلمان بفضل دعم تحالفه من أحزاب يمين الوسط، بالإضافة إلى حزب تشيغا اليميني المتطرف، رغم المعارضة الشعبية الكبيرة.
