سمحت وزارة المالية الفرنسية، يوم الجمعة، لشركة «شي إن» (Shein) الصينية المتخصصة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت، باستئناف نشاطها في السوق الفرنسية، بعد أن أكدت الشركة سحب جميع المنتجات التي ثبت عدم مطابقتها للقوانين المحلية والمعايير الأوروبية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قرار السماح المؤقت باستئناف العمليات لا يعني إعفاء الشركة من المتابعة، مؤكدةً أن «شي إن» ستظل خاضعة لمراقبة دقيقة من السلطات الفرنسية، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات القضائية المفتوحة ضدها.
وكانت باريس قد علّقت مبيعات المنصة عبر الإنترنت في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد اكتشاف منتجات مخالفة، وأمرت إدارة الجمارك بتفتيش نحو 200 ألف طرد تابع للشركة الصينية للتأكد من التزامها بالقوانين الخاصة بالسلامة والجودة.
ويأتي هذا التطور بعد أن حثّت فرنسا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد «شي إن»، معتبرة أن ممارسات الشركة تثير مخاوف متزايدة بشأن احترام القواعد الأوروبية المتعلقة بالمنتجات، وحقوق المستهلك، والمعايير البيئية.
وفي السياق ذاته، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تتابع التحقيق الجاري ضد الشركة، مشيرة إلى أن هناك «شبهات بانتهاكات متعددة» لقواعد الاتحاد الأوروبي. لكنها في الوقت نفسه أوضحت أنها لا تعتزم حظر المنصة في الوقت الراهن، مؤكدة أنها «تأخذ بجدية تامة» المخاطر المحتملة للمنتجات غير القانونية المعروضة عبر «شي إن».
وكانت الشركة الصينية قد افتتحت أول متجر فعلي لها في باريس يوم الأربعاء، في خطوة أثارت احتجاجات من نشطاء البيئة وحقوق العمال، الذين انتقدوا نموذج الأزياء السريعة الذي تتبعه الشركة بسبب آثاره البيئية والاجتماعية.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي الفرنسي جان نويل بارو في تصريح لإذاعة فرانس إنفو:
«يجب على المفوضية الأوروبية التحرك واتخاذ إجراءات ملموسة. لقد أجرت بالفعل تحقيقات، والآن حان وقت العقوبات».
من جانبها، أعلنت وزيرة الدولة المكلفة بالمنصات الرقمية، آن لو هينانف، أنها ووزير المالية رولان ليسكور وجّها رسالة رسمية إلى المفوضية الأوروبية، يدعوان فيها إلى استخدام كل الصلاحيات المتاحة لكشف ممارسات شركة «شي إن» وضمان التزامها بالقوانين الأوروبية.
وبينما تحاول «شي إن» تهدئة المخاوف عبر التعاون مع السلطات الفرنسية، فإن مستقبلها في السوق الأوروبية لا يزال غامضًا، مع تصاعد الدعوات لتشديد الرقابة على شركات الأزياء السريعة التي تُتهم بالإضرار بالبيئة والمنافسة العادلة.
