المغرب يطلق مشاريع مائية ضخمة لتعزيز الأمن المائي والتوزيع المتوازن للموارد
تستعد وزارة التجهيز والماء في المغرب خلال سنة 2026 لإطلاق مشاريع مائية استراتيجية، على رأسها مشروع تحويل فائض مياه حوض سبو نحو مناطق الجنوب، في إطار مبدأ التضامن المجالي وضمان توزيع متوازن للمياه عبر مختلف جهات المملكة. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرامج المائية المبرمجة لعام 2026 حوالي 36 مليار درهم.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تأمين الأمن المائي الوطني في ظل التحديات المناخية المتزايدة، وفق معطيات واردة في وثيقة “برنامج الماء” المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتشير الوثيقة إلى أن سنة 2025 ستشهد استمرار الدراسات التفصيلية لربط سد آيت زيات بالقناة المدارية، بالإضافة إلى انطلاق الدراسات الخاصة بمشروع تحويل فائض مياه حوض لاو إلى حوض سبو.
فيما يخص السدود الكبرى، تواصل الوزارة تنفيذ برامج تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال تسريع وتيرة إنجاز السدود لضمان التزويد المستمر بالماء الصالح للشرب ودعم الفلاحة المروية، فضلاً عن تعزيز الحماية من مخاطر الفيضانات.
ومن المتوقع أن تشهد سنة 2026 الانتهاء من أشغال عدد من السدود الكبرى، من بينها:
-
سد الساقية الحمراء بإقليم العيون بسعة 113 مليون م³ وكلفة 458.4 مليون درهم،
-
سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة 200 مليون م³ وكلفة 1.208 مليار درهم،
-
سد آيت زيات بإقليم الحوز بسعة 185 مليون م³ وكلفة 1.828 مليار درهم،
-
سد بني عزيمان بإقليم الدريوش بسعة 44 مليون م³ وكلفة 1.48 مليار درهم،
-
سد تامري بإقليم أكادير بكلفة 2.7 مليار درهم،
-
وأشغال تعلية سد محمد الخامس بالناظور بكلفة 1.55 مليار درهم.
وتناهز الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 9.23 مليار درهم، بطاقة تخزينية إجمالية تقارب 1.726 مليار متر مكعب.
كما ستستمر أشغال بناء 15 سداً كبيراً إضافياً بطاقة إجمالية تبلغ 5.038 مليارات متر مكعب، وبكلفة إجمالية تصل إلى 27.41 مليار درهم، ما يعكس حجم الاستثمار المخصص لتعزيز الأمن المائي للمملكة.
كما تعتزم الوزارة إطلاق طلبات عروض لإنجاز ثلاثة سدود كبرى جديدة خلال سنة 2026 بكل من العرائش (سد تفر) وشفشاون (سد دار ميمون وسد علي تحيلات)، بكلفة مبرمجة تصل إلى 0.17 مليار درهم، على أن يتم تخصيص اعتماد إضافي سنة 2027 بقيمة 4.14 مليارات درهم لاستكمال الأشغال.
