بنك إنجلترا يسرّع تنظيم العملات الرقمية المستقرة لمواكبة الولايات المتحدة
أكدت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا، أن المملكة المتحدة ستضع قواعدها الخاصة بتنظيم العملات الرقمية المستقرة بسرعة مماثلة للولايات المتحدة، نافيةً أن تكون لندن متأخرة عن واشنطن في هذا المجال.
وأشارت بريدن إلى أن بنك إنجلترا سيصدر ورقة استشارية حول العملات الرقمية المستقرة في 10 نوفمبر، تركز على ما يُعرف بالعملات “النظامية” المستخدمة على نطاق واسع في المدفوعات، في حين ستخضع الأنواع الأخرى لإشراف هيئة السلوك المالي بنظام أقل صرامة.
وخلال مؤتمر عقد في لندن، أكدت بريدن أن البنك يجري محادثات منتظمة مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في إطار تعاون مستمر بين الجهات التنظيمية ووزارات المالية في كلا البلدين، بهدف ضمان عمل النظام البريطاني بكفاءة وسرعة مماثلة للولايات المتحدة مع الحفاظ على الاستقرار المالي المحلي.
وتتضمن المقترحات الحالية للائحة الحدود التالية: 20 ألف جنيه إسترليني للأفراد و10 ملايين جنيه للشركات، مع استثناءات محدودة، على أن تُلغى هذه الحدود لاحقًا بعد تأكيد بنك إنجلترا أن العملات الرقمية المستقرة لن تهدد النظام المصرفي أو سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة.
تأتي هذه التحركات في ظل جهود الولايات المتحدة لتسريع تنظيم العملات الرقمية المستقرة عالميًا، وهو ما دفع لندن لتشكيل فريق عمل مشترك مع واشنطن في سبتمبر الماضي لتعزيز التعاون في الأصول الرقمية. كما أعلنت المملكة المتحدة عن خططها لتعيين “منظم للأسواق الرقمية” لتحديث بنيتها المالية باستخدام تقنية البلوك تشين.
ويعكس تسريع بنك إنجلترا لهذه الخطوات إدراكه أن أي تباطؤ في تنظيم العملات الرقمية المستقرة قد يضعف مكانة المملكة المتحدة أمام منافسين عالميين مثل الولايات المتحدة وكندا. وبينما تسعى لندن لتحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار، فإن السباق نحو فرض الرقابة على العملات الرقمية المستقرة يبرز التنافس الدولي على مستقبل النظام المالي العالمي.
