مسؤولو الفيدرالي الأمريكي منقسمون حول مسار السياسة النقدية وسط تضخم مرتفع
أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، “بيث هاماك”، على ضرورة استمرار السياسة النقدية في الضغط لكبح التضخم، معتبرة أن ارتفاع الأسعار يشكل التحدي الأكبر أمام البنك المركزي، متفوقاً على أي مؤشرات ضعف في سوق العمل.
وخلال كلمة ألقاها الخميس في فعالية لنادي نيويورك الاقتصادي، شددت “هاماك” على قلقها من مستويات التضخم المرتفعة، مشيرة إلى أن السياسة النقدية يجب أن تبقى مائلة نحو مواجهته.
وأوضحت أن توقعاتها تشير إلى أن التضخم لن يعود إلى الهدف المرجو البالغ 2% قبل عام أو عامين بعد 2026، وهو ما يتوافق مع متوسط تقديرات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ عددهم 19 عضواً.
وأضافت أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى فشل الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف لفترة طويلة، مما يزيد خطر ترسيخ الأسعار المرتفعة داخل الاقتصاد.
وقالت: “مقارنة الاحتمالات والمخاطر تُظهر أن التضخم هو الهاجس الأكثر إلحاحاً”، مؤكدة أن ذلك يبرر إبقاء السياسة النقدية مائلة نحو التقييد بشكل طفيف، وأن مستوى الفائدة الحالي “يكاد لا يكون تقييدياً”.
في المقابل، أعرب رئيس الفيدرالي في نيويورك، “جون ويليامز”، عن وجهة نظر مختلفة خلال فعالية في فرانكفورت، مشيراً إلى أن توقعات مستثمري السندات بشأن سعر الفائدة المحايد مبالغ فيها، ما يمنح الفيدرالي مجالاً لإمكانية خفض الفائدة دون فقدان السيطرة على التضخم.
كما شدد عضو لجنة السوق المفتوحة، “مايكل بار”، على أهمية ضمان استقرار سوق العمل بالتوازي مع استمرار الجهود لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف.
