جمعية مربي الدواجن تطالب بتعديلات جمركية وضريبية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل
طالبت الجمعية الوطنية لمربي الدواجن الحكومة بمراجعة مجموعة من الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بالقطاع، بهدف تخفيف كلفة الإنتاج وتعزيز فرص التشغيل، خاصة في المناطق القروية. وأكدت الجمعية أن هذه التعديلات ستسهم في خلق منافسة حقيقية داخل القطاع وتحقيق فوائد مباشرة للمستهلك المغربي.
ومن بين المطالب الأساسية، شددت الجمعية على ضرورة مراجعة الرسوم الجمركية على كتكوت الدجاج، وإعفاء الأعلاف المركبة من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون والفوائد البنكية المتراكمة على المربين الصغار منذ تطبيق المخطط المغربي الأخضر سنة 2011، بما يسهل استفادتهم منها.
وأشارت الجمعية إلى أن المربين الصغار لم يستفيدوا من أي امتيازات منذ سنة 2008، حيث ظلت الحوافز مقتصرة على الشركات الكبرى في القطاع الصناعي والتجاري، ما يضع عبئاً مالياً وإدارياً كبيراً على صغار الفلاحين.
كما أكدت الجمعية أن تربية الدواجن تُصنف ضمن القطاع الفلاحي وفق المرسوم رقم 2.12.481 لسنة 2012، وأن تعديل المادة 46 من المدونة العامة للضرائب سنة 2021 اعتبر هذا النشاط إنتاجاً فلاحياً كاملاً، مثل تربية الأبقار والأغنام، مما يتيح للمربين الاستفادة من نظام الضرائب الفلاحية والحوافز المصاحبة لها.
وشددت الجمعية على أن تنفيذ هذه المطالب من شأنه خفض تكلفة الإنتاج، زيادة القدرة التنافسية للقطاع، وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن هذه الإجراءات ستعيد التركيز إلى الإنتاج الحقيقي بدل الانشغال بالأعباء المالية والإدارية التي تثقل كاهل المربين.
وأكدت الجمعية أنها تأمل من وزارة المالية التعامل بمرونة أكبر مع المربين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 5 ملايين درهم، لضمان استدامة النشاط وتوسيع دوره الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
