المحكمة العليا الأمريكية تتجه للفصل في قانونية التعريفات الجمركية لترامب
يتجه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى المحكمة العليا غداً في مواجهة قانونية حاسمة تتعلق بصلاحياته لفرض التعريفات الجمركية، بعد أن طعنت مجموعة من الولايات والشركات الصغيرة في شرعية معظم هذه الرسوم، معتبرة أنها غير قانونية ويجب إلغاؤها.
تركز القضية على استخدام ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي اعتمده الرئيس في فبراير لفرض تعريفات على واردات الصين والمكسيك وكندا، ثم في أبريل لفرض رسوم على غالبية دول العالم، بحجة أن العجز التجاري الأمريكي يشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي.
ويُعد ترامب أول رئيس يستخدم هذا القانون لفرض تعريفات جمركية، إذ يمنح القانون الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم المعاملات الاقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية، لكن المعارضين يشككون في أن العجز التجاري يشكل حالة طوارئ، مؤكدين أن القانون لا يجيز فرض الرسوم الجمركية بهذه الطريقة.
|
ماذا لو جاء قرار المحكمة العليا ضد تعريفات “ترامب”؟ |
|
|
التداعيات |
التوضيح |
|
رد التعريفات |
أشار محللو “ويلز فارجو” إلى أنه أيًا كان قرار المحكمة، فسيكون له تداعيات على تعريفات مدفوعة بالفعل تقدر قيمتها بحوالي 90 مليار دولار، أي نصف عائدات الرسوم الجمركية التي جمعتها البلاد خلال العام الحالي حتى سبتمبر. بينما حذر “ترامب” من أن هذا الرقم قد يصل إلى تريليون دولار في حال انتظرت المحكمة حتى يونيو، لأنه ستضطر الشركات حينها للاستمرار في دفع الرسوم وبالتالي ستستمر المبالغ المستردة المحتملة في النمو. |
|
ما مصير الاتفاقات التجارية؟
|
ذكر “ديف تاونسند” الشريك بمجموعة “دورسي أند ويتني” Dorsey & Whitney للتجارة الدولية أن القانون كان الأساس الذي اعتمدته الدول للتوصل لاتفاقات مع أمريكا، لكن إذا لم يعد الأمر غير قانوني فقد يسعى الشركاء التجاريون لمحاولة العودة إلى طاولة المفاوضات مع “ترامب” للتوصل لبنود أفضل، وقد تفرض بعض الدول تعريفات انتقامية على وارداتها من أمريكا إلى حين تقليص الرسوم. وترى “سابين وياند” كبيرة مسؤولي التجارة بالاتحاد الأوروبي أن حتى إدانة المحكمة العليا أو صدور حكم بعدم قانونية هذه التعريفات المتبادلة لا يعني بالضرورة سقوطها وأن هناك أسساً قانونية أخرى متاحة. |
|
هل يقضي القرار على أسلحة ترامب؟
|
لكن حتى لو ألغت المحكمة العليا رسوم “ترامب”، سيكون لديه خيارات قانونية أخرى لفرض رسوم مماثلة، إذ يرى معهد “كاتو” Cato أن الرئيس قد يتمكن من استخدام سلطات أخرى لإعادة فرض التعريفات بما يشمل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، الذي يمكن أن يمكنه من فرض تعريفات على الواردات العالمية بنسبة 15% لمدة تصل إلى 150 يومًا. كما يمكنه إطلاق تحقيقات إضافية بشأن القطاعات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والذي يسمح بتقييد الوارادات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي، وهو إجراء استخدمه “ترامب” في ولايته الأولى والثانية لفرض رسوم جمركية على الألمنيوم والسيارات والنحاس والأخشاب وغيرها. |
حتى الآن، أصدرت ثلاث محاكم فيدرالية أحكاماً ضد استخدام ترامب للقانون، لكن المحكمة العليا ستستمع إلى المرافعات الأربعاء، مع مهلة لإصدار قرارها حتى يونيو، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي بحلول يناير.
وفي حال أيدت المحكمة عدم قانونية أغلب التعريفات، فإن ذلك سيشكل ضربة كبرى لاستراتيجية ترامب التجارية، وقد تضطر الحكومة إلى إعادة مليارات الدولارات التي جُمعت من الرسوم الجمركية. وقد حذر ترامب من أن خسارة القضية ستضعف موقفه في مفاوضات التجارة وتعرض الأمن القومي للخطر.
من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس تصرف وفق الصلاحيات الممنوحة له لحماية الاقتصاد والأمن القومي، بينما تعمل فرق ترامب التجارية على خطط طوارئ في حال صدور حكم سلبي. وتتأهب الأسواق لمخاطر محتملة، بما في ذلك اضطرار الإدارة لرد الأموال وتراجع محتمل في الأسهم بسبب حالة عدم اليقين التي تفرضها القضية.
