البرازيل تفرض ضريبة 30% على الأصول الرقمية غير المُعلنة لتعزيز الشفافية والإيرادات
اتخذت البرازيل خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 30% على الأصول الرقمية غير المُعلنة، في محاولة للسيطرة على الثروات الرقمية وتعزيز الإيرادات الحكومية.
وينص القانون المقترح على نظام “تحديث الأصول وتنظيمها”، الذي يتيح للمواطنين الإفصاح عن العملات الرقمية والعقارات المخفية قانونيًا مقابل دفع الضريبة الجديدة.
ويُحسب نصف المبلغ كضريبة والنصف الآخر كغرامة، وتُطبق على القيمة السوقية للأصول حتى نهاية 2024، مع إمكانية السداد على مدار عامين بفائدة سنوية تبلغ نحو 15%.
ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة البرازيلية في ضبط سوق العملات الرقمية المزدهر، الذي تجاوزت تعاملاته 1.7 تريليون ريال برازيلي خلال عام واحد.
وتشير التقارير إلى أن العملات المستقرة تلعب دورًا رئيسيًا في هذا النمو، حيث تُستخدم بشكل متزايد في التحويلات والمدفوعات اليومية.
إلا أن الضريبة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا. فبينما يراها مؤيدو الحكومة وسيلة لتعزيز الشفافية وزيادة التمويل للميزانية، يصفها المعارضون بأنها “خدعة مالية” تستهدف جني أموال إضافية من المواطنين. ويعتقد بعض المنتقدين أن هذه الضريبة المرتفعة قد تثني المستثمرين الصغار عن الإفصاح عن أصولهم أو المشاركة في السوق.
من جانبهم، يرى خبراء الاقتصاد أن القانون قد يمثل بداية مرحلة جديدة لدمج الأصول المشفرة ضمن الإطار القانوني والمالي في أمريكا اللاتينية، وقد يجعل البرازيل نموذجًا إقليميًا إذا تم تنفيذه بإنصاف وشفافية.
وباتت العملات الرقمية محور نقاش اقتصادي وسياسي في البرازيل، بين حكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية ومجتمع تقني يطالب بحرية الابتكار المالي، ما يضع السوق أمام اختبار حقيقي بين الشرعية والعبء الضريبي.
