الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا تشمل حظر الغاز المسال
أقرّ الاتحاد الأوروبي رسميًا يوم الخميس الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، في إطار مواصلة الضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا.
وتشمل هذه الحزمة إجراءات جديدة أبرزها حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، في خطوة تتماشى مع الجهود الأمريكية لتقليص مصادر تمويل الكرملين وقدراته الاقتصادية.
وسيدخل حظر الغاز المسال حيّز التنفيذ على مرحلتين، حيث ستنتهي العقود قصيرة الأجل خلال ستة أشهر، بينما يُحظر تنفيذ العقود طويلة الأجل اعتبارًا من الأول من يناير 2027، ما يمنح الشركات الأوروبية فترة انتقالية لتأمين بدائل للطاقة الروسية.
كما تتضمن العقوبات تشديد القيود على شركتين روسيتين كبيرتين في قطاع النفط، وفرض تدابير ضد 117 سفينة إضافية من ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، الذي يُستخدم للتحايل على القيود السابقة ونقل النفط الروسي بعيدًا عن أنظار العقوبات الغربية.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا آلية لمراقبة تحركات الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من الأنشطة التي يُعتقد أنها تخدم مصالح موسكو السياسية والاستخباراتية.
وقالت كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، إن الحزمة الجديدة “تستهدف البنوك الروسية ومنصات العملات المشفرة، بالإضافة إلى كيانات في دول مثل الهند والصين”، مشيرة إلى أن الاتحاد مصمم على سد الثغرات التي مكّنت روسيا من التهرب من العقوبات السابقة.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن القرار بأنه خطوة حاسمة نحو الاستغناء الكامل عن الطاقة الروسية، مؤكدًا أن العقوبات “تُحدث أثرًا ملموسًا على الاقتصاد الروسي، وتزيد من صعوبة تمويل موسكو لحربها غير القانونية ضد أوكرانيا”.
