المغرب يخطط لخفض العجز المالي بنسبة 23% في 2026 مع تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية
تسعى الحكومة المغربية إلى تقليص عجز الميزانية في العام المقبل بنسبة 23٪ مقارنة بتقديرات العام الحالي، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والاستثمار العمومي.
وفقاً لمشروع الموازنة الذي صادقت عليه الحكومة الأحد ويبدأ البرلمان مناقشته اعتباراً من اليوم، تستهدف المملكة رفع حجم الإنفاق إلى 761 مليار درهم (حوالي 83.6 مليار دولار)، بنمو سنوي يبلغ 5.5٪، في حين يُتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 8.3٪ لتصل إلى 712 مليار درهم، ما سيخفض العجز المتوقع إلى 48.7 مليار درهم.
ويأتي مشروع الموازنة ضمن مساعي الحكومة للاستجابة لمطالب “جيل زد”، الذي انتقد مؤخراً ما اعتبره إنفاقاً مفرطاً لاستضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030، من خلال رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم بزيادة قدرها 22.8٪.
وتستهدف الموازنة تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.6٪ في 2026 مقارنة بـ4.8٪ هذا العام، مع أن يمثل عجز الميزانية نحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 0.5 نقطة عن العام الحالي. ويُتوقع أن يقر البرلمان الموازنة رسمياً في ديسمبر المقبل.
تتوقع الحكومة نمواً في الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 17٪، وهي تمثل الجزء الأكبر من الموارد المالية للدولة.
كما تراهن على عائدات من شركات حكومية كبرى بنحو 16 مليار درهم، أبرزها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب، إضافة إلى 6 مليارات درهم من بيع مساهمات الدولة وحصصها.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الموازنة تأتي في ظل ظروف دولية غير مستقرة واقتصاد عالمي لا يزال يواجه صعوبات في التعافي الكامل، حيث يُقدّر معدل النمو للعامين الحالي والمقبل بـ3.2٪ و3.1٪.
و لتعزيز الإيرادات، قررت الحكومة تمديد تطبيق “المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح” حتى 2028، لتشمل الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز مليون درهم، بنسبة تتراوح بين 1.5٪ و5٪ حسب حجم الربح.
وأضافت الوزيرة أن النمو المتوقع هذا العام مدعوم بانتعاش الطلب المحلي واستعادة النشاط الإنتاجي والتطور في قطاع الخدمات، مع التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية التي تعزز التنمية في المدن.
تضمن مشروع الموازنة أيضاً حوافز للقطاع الرياضي، أبرزها تمديد إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة حتى عام 2030.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا الإعفاء بدأ بين 2020 و2024، مع تحول الأندية الرياضية إلى شركات، حيث تستفيد هذه الشركات من إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات على عمليات البيع، كما تشمل الخصومات ضريبة الدخل على أجور العاملين في هذا القطاع.
