المغرب يعزز ريادته الإقليمية باحتلاله المرتبة الرابعة إفريقيًا في مؤشر الحوكمة الاقتصادية لعام 2025
واصل المغرب ترسيخ موقعه ضمن الاقتصادات الصاعدة الأكثر التزاماً بمبادئ الحوكمة الرشيدة، بعدما حلّ في المرتبة 75 عالمياً والرابعة على صعيد القارة الإفريقية في مؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة لعام 2025، مسجلاً معدل 0.466 نقطة.
ويعكس هذا الأداء التقدّم الملموس الذي أحرزته المملكة في مجالات الإدارة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنّتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت من الشفافية والرقمنة ركيزتين أساسيتين لتحديث المرفق العام وتعزيز فعالية المؤسسات.
ويأتي هذا التقدّم ثمرة لرؤية استراتيجية بعيدة المدى تجسّدها “رؤية المغرب 2035”، التي تروم بناء اقتصاد متنوع وقادر على الابتكار، يرتكز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ويعتمد في الوقت ذاته على حكامة جهوية فعالة تمنح الجهات استقلالية أكبر في التخطيط واستقطاب الاستثمارات.
وقد ساهم هذا النهج في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق توزيع أكثر توازناً لعوائد التنمية.
ومن بين العوامل التي عززت مكانة المغرب في المؤشر، التوسع في الرقمنة الإدارية وتبسيط المساطر، إلى جانب ترسيخ استقلال القضاء التجاري وتفعيل منظومات مثل الشراء العمومي الإلكتروني والإقرار الضريبي الرقمي، التي أسهمت بشكل مباشر في محاربة الفساد وتقليص كلفة المعاملات وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الإفريقي، تقدّم المغرب في الترتيب خلف كل من موريشيوس ورواندا وبوتسوانا، متفوقاً على جنوب إفريقيا، مما يعزز مكانته كأحد النماذج الرائدة في القارة في مجال الإصلاح المؤسسي والحوكمة الفعالة.
ويرى خبراء أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي كوجهة استثمارية مستقرة وشفافة، خصوصاً في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسواق التي تجمع بين الاستقرار السياسي والوضوح التشريعي والتحول الرقمي.
ويؤكد مؤشر تشاندلر أن الحوكمة الجيدة لم تعد مفهوماً نظرياً، بل أصبحت رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وشرطاً أساسياً لبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وهو المسار الذي يواصل المغرب المضي فيه بثبات نحو نموذج تنموي أكثر كفاءة واستدامة.
