المغرب يصادق على معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي البحري

صادق المغرب مؤخراً على معاهدة الأمم المتحدة لتنظيم التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، في خطوة تعتبر مؤشراً على التزام البلاد بحماية المحيطات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وتفتح هذه المصادقة، التي جاءت ضمن سلسلة دولية، مرحلة جديدة في إدارة المحيطات، مع تأثيرات مباشرة محتملة على مناطق استراتيجية مثل مضيق جبل طارق.

ومن المنتظر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في 17 يناير 2026، بعد أن بلغ عدد الدول المصادقة الحد الأدنى المطلوب البالغ 60 دولة، حيث كان المغرب آخر الدول المصادقة، تلته دول مثل سيراليون وسانت فنسنت وغرينادين وسريلانكا.

وكشفت صحيفة “أوروبا سور” الإسبانية أن المعاهدة تهدف إلى وضع إطار قانوني عالمي لحماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية، من خلال إنشاء مناطق بحرية محمية، وتشديد تقييمات الأثر البيئي، وتعزيز التعاون عبر الحدود.

كما تسعى المعاهدة إلى تحقيق هدف حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من أن مضيق جبل طارق يخضع للولاية القضائية الإسبانية والمغربية، فإن النظام الإيكولوجي في المنطقة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالممرات البحرية التي تهدف المعاهدة إلى الحفاظ عليها.

ومن المتوقع أن يؤدي انضمام المغرب إلى المعاهدة إلى زيادة المتطلبات البيئية للمشاريع البحرية، بما في ذلك تقييمات أكثر صرامة للأثر البيئي، وتعزيز التنسيق مع إسبانيا في إدارة المضيق.

ويتوقع أن تشمل التأثيرات مشاريع استراتيجية مثل النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، وتوسعة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، والمارينا الكبرى في لا لينيا، بالإضافة إلى ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد في المغرب، حيث ستخضع هذه المشاريع لضوابط بيئية مشددة.

كما ستساهم المعاهدة في تعزيز التعاون الإقليمي بين المغرب وإسبانيا في مجالات مثل مراقبة التلوث، وتنظيم الصيد، وحماية الأنواع المهاجرة.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا، التي كانت أول دولة أوروبية تصادق على المعاهدة في فبراير 2025، تدير حالياً 21% من مياهها كمناطق محمية، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 25% بحلول نهاية العام.