تقرير : الدعم العمومي يمثل أكثر من نصف مداخيل المقاولات الصحفية في المغرب

دقّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) ناقوس الخطر بخصوص النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية بالمغرب، مؤكداً أن القطاع يعيش “هشاشة بنيوية” تهدد استقلاليته المهنية، بفعل تزايد اعتماده على الدعم العمومي على حساب تراجع المبيعات وعائدات الإشهار.

جاء ذلك في رأي المجلس الصادر يوم الإثنين حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، حيث كشف أن نسبة اعتماد المقاولات على الدعم الحكومي قد تضاعفت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

وأوضح المجلس أن الدعم العمومي، الذي كان يمثل 10% فقط من رقم معاملات المقاولات الصحفية قبل عام 2020، قفز إلى مستويات قياسية. فبينما كان يبلغ 164 مليون درهم سنة 2020، تضاعف ليصل إلى 325 مليون درهم سنة 2024.

هذا التضخم في قيمة الدعم، الذي يُخصص أساساً لتغطية كتلة الأجور، جعل حصة الدعم العمومي تمثل اليوم أكثر من نصف رقم معاملات القطاع، وهو ما اعتبره الـ CESE مؤشراً صريحاً على هشاشة مرشحة للتفاقم في المستقبل.

وفي سياق متصل، وجه المجلس انتقادات إلى معايير توزيع الدعم، مشيراً إلى أنها تميل إلى مكافأة المقاولات التي توظف عدداً كبيراً من المستخدمين، دون أن تساهم بالضرورة في تعزيز التعددية وتنمية القراءة. ولوحظ أن المقاولات الصغيرة والمبتكرة، خاصة الناشئة منها، تحظى بنصيب “محدود جداً”.

ودعا فاعلون استمع إليهم المجلس إلى ضرورة “نشر لوائح المقاولات المستفيدة ومقدار الدعم الذي تحصل عليه كل واحدة” تحقيقاً للشفافية وضماناً للحق في الوصول إلى المعلومة، محذرين في الوقت ذاته من أن الأداء المباشر لأجور الصحافيين في إطار الدعم قد يمس باستقلاليتهم المهنية.

وفي إطار السعي للإصلاح، أشار المجلس إلى أن القطاع الحكومي المكلف بالتواصل يعمل حالياً على تغيير آلية الدعم، عبر الانتقال إلى حكامة جديدة تركز على دعم المقاولة الصحفية كـ”مؤسسة اقتصادية” بدلاً من أداء رواتب الأجراء. هذا الإصلاح سيتم بموجب اتفاقيات شراكة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الوسائل التقنية وتطوير مهارات الصحافيين لإنتاج محتوى ذي جودة.

التقرير لم يغفل الجانب البشري، حيث أبرز ضعف جاذبية مهن الصحافة، مشيراً إلى أن عدد الصحافيين المهنيين لم يتجاوز 3993 صحافياً سنة 2024، يعمل أغلبهم في الصحافة الإلكترونية (1907).

وتعود هذه الجاذبية الضعيفة إلى مستويات الأجور المنخفضة؛ فـأكثر من نصف الصحافيين يتقاضون أقل من 7000 درهم شهرياً، في حين لا يتجاوز المتوسط العام 9900 درهم.

هذا الوضع الاجتماعي الهش يهدد، بحسب المجلس، جودة الممارسة المهنية ويدفع بالعديد من الطلبة المتخصصين للتوجه نحو مسالك التواصل بدلاً من الصحافة.