ألمانيا تطلق خطة التقاعد النشط لتحفيز كبار السن على العمل ومواجهة نقص العمالة
تتجه الحكومة الألمانية إلى تنفيذ إصلاح جديد في سوق العمل يهدف إلى تشجيع المواطنين على مواصلة العمل بعد بلوغ سن التقاعد، من خلال منحهم إعفاءً ضريبياً على دخل شهري يصل إلى 2000 يورو (حوالي 2312 دولاراً)، وذلك ضمن خطة اقتصادية أوسع أطلق عليها اسم “التقاعد النشط”.
وبحسب مسودة القانون التي كشفت عنها صحيفة فاينانشال تايمز، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المستشار فريدريش ميرز لمعالجة النقص الحاد في اليد العاملة الذي يعاني منه أكبر اقتصاد في أوروبا، نتيجة التحولات الديموغرافية وتزايد معدلات التقاعد بين جيل “طفرة المواليد”.
ومن المتوقع أن تكلف الخطة الحكومة الألمانية نحو 890 مليون يورو سنوياً فور دخولها حيز التنفيذ، لكنها تُعد استثماراً طويل الأمد لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على استقرار سوق العمل.
ويشير مشروع القانون إلى أن سوق العمل الألمانية تواجه تحديات هيكلية عميقة، إذ يتناقص عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين، مما يهدد بحدوث فجوة كبيرة في القطاعات الحيوية، خصوصاً في مجالات الهندسة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا.
ويُذكر أن ألمانيا، على غرار العديد من الدول الأوروبية، تسمح حالياً للمتقاعدين بالاستمرار في العمل، غير أن الحكومة تسعى عبر الإعفاءات الجديدة إلى جعل هذا الخيار أكثر جاذبية وتشجيعاً، سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية.
وترى برلين أن تحفيز كبار السن على البقاء في سوق العمل سيساعد على تعويض نقص الكفاءات، وتعزيز النمو الاقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد تباطؤاً واضحاً في الإنتاج الصناعي وتراجعاً في معدلات التوظيف بين الشباب.
بهذه الخطوة، تأمل الحكومة الألمانية في تحقيق توازن بين دعم المتقاعدين وتحفيز الاقتصاد، في إطار رؤية جديدة لمرحلة ما بعد التقاعد تدمج بين الخبرة المكتسبة والاستمرارية المهنية.
