تقرير : المغرب في المركز 50 عالميًا ضمن الدول الأكثر أمانًا ضد الاحتيال الرقمي

وضع مؤشر الاحتيال العالمي، في نسخته الثانية الصادرة حديثاً عن شركة “Sumsub” المتخصصة في التكنولوجيا المالية والرقمية بالتعاون مع مؤسسات أخرى، المملكة المغربية في مركز متقدم نسبياً على الصعيد العالمي والأفريقي في جهود مكافحة العمليات الاحتيالية.

جاء المغرب في المركز الخمسين عالمياً من أصل أكثر من 100 دولة شملها المؤشر، محققاً بذلك المرتبة الثالثة أفريقياً كأكثر الدول حماية ضد الاحتيال الرقمي، ليسبقه في القارة السمراء كل من موريشيوس وبوتسوانا فقط.

و على الصعيد العالمي، تصدرت كل من لوكسمبورغ والدنمارك وفنلندا قائمة الدول الأكثر حماية من الاحتيال الرقمي لهذا العام، تلتها في المراكز المتقدمة دول مثل النرويج وهولندا وسويسرا ونيوزيلندا والسويد والنمسا وسنغافورة وإسرائيل وأستراليا (التي جاءت في المركز الخامس عشر).

في المقابل، ضمّت قائمة الدول الأقل حماية من الاحتيال الرقمي دولاً مثل باكستان والهند وكولومبيا إلى جانب عدد من الدول الأفريقية الأخرى.

ولم تخلُ نتائج المؤشر من مفاجآت، حيث سجلت دول متقدمة تراجعاً ملحوظاً؛ فسنغافورة تراجعت من المركز الأول في العام الماضي إلى المركز العاشر هذا العام، وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية تدهوراً بـ 36 مركزاً لتحتل المركز الخامس والخمسين عالمياً.

أما ماليزيا، فسجلت أحد أكبر التراجعات بـ 56 مركزاً، لتستقر في المركز السادس والثمانين.

تعليقاً على النتائج، أوضح تيموثي أوينز، خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورئيس الأبحاث في “Statista”، إحدى المؤسسات المشاركة في إعداد المؤشر، أن “نتائج هذا العام تظهر أن الحماية من الاحتيال والغش لا تتعلق بالموقع الجغرافي فقط؛ بل أيضاً بالحكامة والإدارة الفعالة”.

وحذّر أوينز من أن المحتالين أصبحوا يستخدمون “أدوات ذكاء اصطناعي أكثر قوة”، مشيراً إلى أن ما كان يُعتبر في السابق “تهديداً محدوداً أصبح، الآن، أمراً شائعاً”.

وفي رسالة واضحة لقادة التكنولوجيا، شدد أوينز على أن التعامل مع التعرض للاحتيال، أصبح يتطلب “مراقبة مستمرة”، وأن “مشاركة المعلومات بين المؤسسات وتعزيز الاستجابات القوية للحوادث لم تعد خياراً؛ بل أصبحت جزءاً أساسياً من العمل في البيئة الرقمية الحالية”.