البنك الاحتياطي الهندي يطلق تجربة ترميز شهادات الإيداع لتعزيز الرقمنة المالية

أعلن البنك الاحتياطي الهندي عن إطلاق تجربة جديدة يوم الأربعاء تهدف إلى ترميز شهادات الإيداع، في خطوة لتعزيز الرقمنة في النظام المالي الهندي.

وتعني عملية الترميز الرقمي إنشاء تمثيلات رقمية للأصول مثل الودائع والأسهم والسندات وتخزينها على تقنية البلوكتشين، ما يسهم في جعل المعاملات المالية أسرع وأكثر أمانًا وأقل تكلفة.

وأوضح سوفيندو باتي، المدير العام للبنك، خلال فعالية في مومباي، أن البنك سيعتمد على العملة الرقمية للبنك المركزي في قطاع التعاملات المؤسسية كأساس لهذه التجربة، بالتعاون مع عدد من البنوك المشاركة في المشروع.

وأضاف باتي: “من الناحية التنظيمية، يجب ضمان نزاهة وقابلية التنفيذ في عمليات ترميز الأصول الأساسية”، مؤكدًا أن المخاطر المرتبطة بالترميز يمكن إدارتها عبر ضوابط تنظيمية واضحة.

كما كشف المسؤول عن دراسة البنك المركزي لتوسيع تطبيق الترميز ليشمل أدوات أخرى في سوق النقد، بما في ذلك الأوراق التجارية، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة مالية أكثر مرونة وكفاءة.

وتشهد الهند تحولًا تدريجيًا نحو رقمنة النظام المالي، حيث أطلق البنك الاحتياطي الهندي مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي في نوفمبر 2022، لتسهيل عمليات التسوية بين البنوك والتعامل في الأوراق الحكومية، وتقليل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية لأنظمة الدفع.

ويرى محللون أن تجارب ترميز شهادات الإيداع تمهد الطريق لمرحلة جديدة في أسواق المال الهندية، مدعومة بتقنيات متقدمة وبنية تحتية مالية أكثر مرونة، بينما تشير التقارير إلى أن التجارب الأولية للعملة الرقمية جذبت ملايين المستخدمين، مما يعكس نجاحًا مبكرًا واهتمامًا متزايدًا بالرقمنة المالية.