الاحتياطي الفيدرالي بين التضخم وسوق العمل: هل يستمر خفض الفائدة أم يتراجع؟

مع تبقي اجتماعين فقط للسياسة النقدية خلال هذا العام، يواجه الاحتياطي الفيدرالي قرارًا حاسمًا بشأن مسار الفائدة. الاجتماعات المقبلة محددة في 28 و29 أكتوبر، و9 و10 ديسمبر، وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كان البنك سيواصل خفض الفائدة أم سيتجه إلى سياسة “الانتظار والترقب”.

في سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي الفائدة لأول مرة هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح نطاقها بين 4% و4.25%، استجابة لضعف مؤشرات سوق العمل.

ومع ذلك، أكد مسؤولو البنك أن التضخم لا يزال محور المراقبة، مشيرين إلى احتمال خفض الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أوضح أن قرارات أكتوبر ستعتمد على جميع البيانات الاقتصادية المتاحة. وأشار إلى أن سوق العمل فقد بعض قوته خلال الصيف، وأن مخاطر التضخم على المدى القريب تميل للارتفاع، مؤكدًا أن مسار السياسة النقدية لا يخلو من المخاطر.

أوصى عدد من مسؤولي البنك مؤخراً بتوخي الحذر قبل أي خطوات إضافية لخفض الفائدة، نظرًا لاستمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2% وتأثير السياسات التجارية للإدارة الأمريكية، التي لا تزال قيد التقييم. ووصفت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، الفترة الحالية بأنها “صعبة”.

المستثمرون يترقبون، مع ذلك، أن يثبت الفيدرالي الفائدة في اجتماع أكتوبر، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً أقوى من المتوقع، وهو ما يتناقض مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام.

وتستعد الأسواق لصدور بيانات هامة قبل الاجتماع، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري وقراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، والتي قد تكون حاسمة في تحديد مسار الفائدة.

يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا إضافية من إدارة الرئيس ترامب، الذي واصل انتقاد جيروم باول رغم النمو الاقتصادي القوي بنسبة 3.8% في الربع الثاني. يرى الرئيس أن الفيدرالي يبالغ في تقدير تأثير التعريفات الجمركية على التضخم، ما يزيد من صعوبة اتخاذ القرار.

بينما يظهر الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا ويستمر سوق العمل في تقديم إشارات إيجابية، يظل التضخم فوق المستهدف. هذه التوازنات تجعل مسألة خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر غير محسومة، وتضع الفيدرالي في موقف دقيق بين دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم.