رغم شح المياه.. المغرب يتطلع لتصدير 669 ألف طن من الحوامض بحلول 2026
تتجه الأنظار نحو موسم الحوامض المقبل 2025–2026، حيث تُشير التوقعات إلى دينامية تصديرية إيجابية للمغرب.
إذ من المرتقب أن ترتفع صادرات الحوامض إلى نحو 669 ألف طن، مسجلة بذلك زيادة تناهز 10 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم، وذلك وفق معطيات منصة “فريش بلازا” المتخصصة.
يأتي هذا الأداء المتوقع في ظل تحديات متزايدة يواجهها المنافس التقليدي للمغرب، إسبانيا، في حملاتها التصديرية، مما يفتح المجال واسعاً أمام الفاعلين المغاربة لتعزيز حصتهم في الأسواق الدولية.
وتؤكد هذه التقديرات المكانة الاقتصادية للقطاع، الذي تتجاوز قيمته مليار يورو سنوياً ويوفر فرص عمل لقرابة 200 ألف عامل في مختلف أنحاء المملكة.
على الرغم من هذه التوقعات الواعدة، تواجه صناعة الحوامض المغربية تحدياً بنيوياً يهدد استدامتها، يتمثل في ندرة المياه وتزايد ملوحتها.
فبينما ساهمت أصناف مميزة مثل “ناضوركوط” في ترسيخ سمعة المغرب عالمياً، يواجه الموسم الحالي أزمة مائية غير مسبوقة، خصوصاً في جهة سوس ماسة التي تُعد قلعة إنتاج الحوامض.
أشارت منصة “فريش بلازا” إلى أن تزايد ملوحة مياه الري دفع ببعض المزارعين في سوس ماسة إلى اقتلاع أشجارهم.
لم تستثن هذه الأزمة كبريات الشركات؛ فقد توقفت ضيعة “سيتاطلاس” عن الإنتاج تماماً، فيما اضطرت شركة “دلاسوس سيتروس” إلى تبني حلول مكلفة للغاية، مثل تشغيل أنظمة التحلية الخاصة واستبدال بعض الأصناف بأخرى أقل استهلاكاً للمياه.
لمواجهة هذا الوضع الطارئ، أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية ضخمة للتعامل مع الإجهاد المائي، أبرزها مشروع محطة أكادير–شتوكة لتحلية مياه البحر. هذا المشروع يُعد أحد أكبر برامج التحلية في العالم، باستثمار يناهز 450 مليون يورو.
وتهدف المحطة إلى إنتاج 275 ألف متر مكعب يومياً، خُصص نصفها للقطاع الفلاحي لدعم الري.
ومن المستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 400 ألف متر مكعب يومياً لدعم حوالي 15 ألف هكتار من بساتين الحوامض والزراعات الأخرى، ما يشير إلى أن التكنولوجيا أصبحت هي الأمل الحقيقي لضمان استمرارية قطاع الحوامض وتأمين مستقبل الصادرات المغربية.
