بنك المغرب: تراجع طفيف للدرهم وسط تقلبات في سوق الصرف والأصول الاحتياطية
كشفت النشرة الأسبوعية الأخيرة لبنك المغرب عن تطورات متباينة في سوق الصرف والأصول الاحتياطية وحركة البورصة، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 شتنبر.
الرباط – أظهرت المعطيات الصادرة عن البنك المركزي تبايناً في أداء العملة الوطنية، حيث سجل الدرهم تراجعاً بنسبة 0,1 في المائة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، بينما كان التراجع أكبر مقابل الدولار الأمريكي مسجلاً 0,9 في المائة.
وأفاد البنك أنه لم يتم إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
و على صعيد آخر، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للدولة أداءً قوياً، حيث بلغت 415,7 مليار درهم بتاريخ 19 شتنبر.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 14,1 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس قوة وسلامة الوضع المالي الخارجي للمملكة.
في سياق متصل، ضخ بنك المغرب سيولة نقدية ضخمة في السوق البنكي، بمتوسط يومي بلغ 135,2 مليار درهم خلال الأسبوع قيد الدراسة.
وقد تم توزيع هذه السيولة عبر أدوات مختلفة، شملت تسبيقات لأجل سبعة أيام بقيمة 58,3 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بلغت 40,9 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 36,1 مليار درهم.
وفي إطار عمليات السيولة، ضخ البنك المركزي مبلغ 54,9 مليار درهم في شكل تسبيقات لأجل 7 أيام خلال طلب العروض بتاريخ 24 شتنبر.
أما على مستوى التداولات البنكية اليومية، فقد بلغ متوسط حجم المبادلات 5,4 مليارات درهم، في حين استقر سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة في المتوسط.
وفي سوق البورصة، واصل المؤشر العام “مازي” مسار النمو الإيجابي، مرتفعاً بنسبة 0,2 في المائة ما بين 18 و24 شتنبر. وبذلك، يصل الأداء التراكمي للمؤشر منذ بداية العام إلى نسبة مبهرة تبلغ 32,8 في المائة.
عكس هذا التطور أداءً قوياً لعدد من القطاعات، أبرزها “الصناعات الغذائية والإنتاج” بارتفاع 1,6 في المائة، وقطاع “التعدين” الذي صعد بنسبة 1,2 في المائة، إضافة إلى نمو مؤشر “الاتصالات” بنسبة 0,7 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعاً، حيث عرف مؤشر “المعدات والبرمجيات المعلوماتية” انخفاضاً حاداً بلغ 6,1 في المائة، وتلاه مؤشر “الكهرباء” بانخفاض قدره 2,6 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن الحجم الأسبوعي للمبادلات في البورصة سجل تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض من 5,3 مليارات درهم إلى 2 مليار درهم، تركزت معظمها في السوق المركزي للأسهم.
