تقرير استراتيجي يطرح إصلاح قانون الشغل وتجربة أسبوع العمل من 4 أيام

أطلق المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة جرس الإنذار بشأن الهشاشة المتصاعدة في سوق الشغل المغربي، مقدماً تقريراً استراتيجياً يضع خارطة طريق شاملة للإصلاح على المدى القريب والمتوسط والطويل.

وشدد التقرير على أن الحلول الجزئية لم تعد كافية، وأن الأزمة الحالية تتطلب ثورة حقيقية في قوانين العمل والتعليم والتكوين المهني.

في صميم توصيات المركز، تأتي الدعوة إلى إعادة صياغة قانون الشغل بما يعكس تعدد أشكال العمل العصري.

ويؤكد التقرير على ضرورة ضمان حقوق اجتماعية متنقلة للعامل، بحيث تتبع حقوقه أينما كان، بدل أن تكون مرتبطة بوظيفة تقليدية أو عقد محدد.

كما اقترح المركز تجربة أسبوع عمل من 4 أيام وتقليص ساعات العمل، باعتبارها وسيلة فعالة لتقاسم ثمار الإنتاجية الناتجة عن التكنولوجيا وتحسين جودة الحياة للعمال.

مع اقتراب استضافة المغرب لكأس العالم 2030، دعا التقرير إلى إعداد خطة قصيرة المدى (1-3 سنوات) لاستيعاب العمالة بعد ذروة مشاريع البناء، عبر توجيهها نحو مشاريع البنية التحتية الخضراء وصيانة المدن.

وشدد المركز على أهمية إنشاء “صندوق تحويل قطاع الخدمات”، بتمويل مشترك بين الدولة والشركات، لإعادة تأهيل عمال مراكز الاتصال المهددين بالأتمتة، وتحويلهم إلى تخصصات رقمية ذات قيمة مضافة عالية مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني.

مع تزايد الاعتماد على اقتصاد المنصات، دعا التقرير إلى اعتماد إطار قانوني عاجل لحماية عمال هذه المنصات، يضمن الحد الأدنى من الحقوق الأساسية مثل تأمين الحوادث وشفافية الأجور.

وعلى المدى المتوسط (4-10 سنوات)، اقترح التقرير ثورة في التعليم والتكوين المهني، مع ربطه بحاجيات الصناعة الخضراء والرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية والتفكير النقدي في جميع مراحل التعليم. كما أكد على دعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية لضمان تنافسية القطاع.

فيما يخص التمثيل النقابي، شدد التقرير على تشجيع النقابات المبتكرة لتنظيم العمال الجدد وعمال المنصات والمشاركة في إدارة التحولات التكنولوجية.

وعلى المدى الطويل (أكثر من 10 سنوات)، اقترح المركز تجربة نماذج الدخل الأساسي الموجه لفئات محددة مثل الشباب أو العمال المتأثرين بالأتمتة، لتقييم جدواها كأداة مستقبلية للتوازن الاقتصادي والاجتماعي.

كما أشار التقرير إلى ضرورة تنويع الأسواق عبر دبلوماسية اقتصادية نشطة، لتقليل الاعتماد على السوق الأوروبية وفتح أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين، بما يعزز من قوة المغرب الاقتصادية واستدامة سوق العمل.