شهدت زراعة القنب الهندي القانوني في المغرب خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، مع تضاعف المساحة المخصصة لهذا النشاط لتصل إلى 4.751 هكتار، مقارنة بـ 2.169 هكتار في العام الماضي، وفق بيانات الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتأتي هذه الزيادة ضمن استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يخضع لتشريعات دقيقة منذ إقرار قانون تنظيم زراعة القنب للأغراض الطبية والصناعية عام 2021، في خطوة تهدف إلى دمج هذا النشاط في الاقتصاد الرسمي وتحسين ظروف حياة المزارعين.
كما ارتفع عدد المزارعين المشاركين في الزراعة القانونية إلى 5.493 مزارعًا، موزعين على 366 تعاونية، مقارنة بـ 2.647 مزارعًا في 2024.
وسجلت التراخيص الممنوحة للأنشطة المرتبطة بزراعة القنب وتحويله وتسويقه وتصديره زيادة بنسبة 20%، لتصل إلى 4.003 تراخيص، مع تخصيص الغالبية العظمى منها لأغراض الزراعة والإنتاج، بينما تم منح حوالي 100 ترخيص للمتعاملين في الأنشطة الأخرى المرتبطة بالقنب.
وعلى صعيد الموارد الأولية، صادقت الوكالة على استيراد 6.2 مليون بذرة قنب، بالإضافة إلى السماح باستخدام 399.6 طناً من السلالة المحلية “البلدية”، مقارنة بـ 171.7 طناً في العام السابق، ما يعكس توسيع الإنتاج المحلي.
كما شهدت المنتجات المشتقة من القنب نموًا ملحوظًا، حيث سجلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية 21 مكملاً غذائيًا و16 منتجًا تجميليًا مستخلصًا من القنب.
وعززت الشركات المغربية وجودها الدولي بحصولها على تراخيص لتصدير منتجات القنب إلى دول مثل فرنسا، سويسرا، التشيك، لوكسمبورغ، البرتغال، أستراليا، وجنوب إفريقيا.
وعلى مستوى الرقابة، نفذت الوكالة 5.430 عملية تفتيش خلال العام لضمان الالتزام بالتشريعات، مما أسفر عن سحب 111 ترخيصًا من المتعاملين غير الملتزمين باللوائح، مؤكدًا التزام المغرب بإدارة شفافة ومنظمة لهذا القطاع الحساس.
وتتركز سياسة تشريع زراعة القنب على ثلاث مناطق في إقليم الريف (الحسيمة، شفشاون، وتاونات)، بهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60.000 أسرة متواضعة الحال تعتمد على هذا المحصول، وتحويله إلى رافد اقتصادي رسمي يسهم في التنمية المحلية.
