تقرير استراتيجي يطالب بخطة ما بعد المونديال لتجنب انهيار قطاع البناء والأشغال العمومية
أطلق “المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمية” صافرة إنذار اقتصادية، محذرًا من أن الزخم الهائل الذي يشهده قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب، المرتبط بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، قد يتحول إلى “فقاعة اقتصادية” سرعان ما تنفجر بعد انتهاء الحدث العالمي، مخلفة وراءها عشرات الآلاف من العمال بلا مستقبل.
التقرير، الذي حمل عنوان “سوق الشغل المغربي: هشاشة الحاضر وفرص الغد”، أشار إلى أن مشاريع البنية التحتية للمونديال توفر حاليًا نحو 250 ألف وظيفة مؤقتة في قطاعات البناء، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة والضيافة، وهي أرقام تعكس طفرة واضحة في التشغيل.
وصف مُعدّو التقرير هذه الطفرة بأنها “ظرفية”، مشددين على أن الانتعاش الحالي يعتمد بشكل أساسي على سقف زمني محدد للمشاريع الكبرى.
الخطر يكمن في التوقف المفاجئ للنشاط الاقتصادي المكثف بعد إتمام الملاعب والطرق والبنية التحتية المطلوبة، وهو ما يطرح السؤال المصيري: “ماذا بعد 2030؟”
التقرير حذر من أن غياب أي استراتيجية واضحة لإعادة إدماج أو تطوير مهارات هذه الأعداد الضخمة من العمال قد يؤدي إلى أزمة بطالة حادة في فترة ما بعد المونديال، وربما يتسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة.
و على الرغم من التحذير، أكد المركز أن المغرب يقف أمام فرصة نادرة يجب استغلالها بذكاء. فبدلاً من الاكتفاء بالاستثمار في البضاءع، يجب توجيه الطفرة الحالية نحو خلق نموذج اقتصادي أكثر استقلالية وقدرة على الاستدامة.
ودعا التقرير إلى وضع خطط استباقية لـ تنويع الاقتصاد وبناء قطاع سياحي مستدام غير مرتبط بحدث واحد، لضمان تحويل المكاسب المرتبطة بالمونديال إلى نمو دائم ومستمر يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لعقود قادمة.
