أسبوع متقلب في الأسواق العالمية بين تحذيرات الفيدرالي وقرارات ترامب

شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حالة من الترقب الشديد، مع تباين الإشارات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من جهة، وتصاعد الإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة أخرى.
فعلى الرغم من تسجيل الاقتصاد الأمريكي نمواً يفوق التوقعات في الربع الثاني من العام، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول عكست صورة أكثر حذراً، حيث أكد على تباطؤ النشاط الاقتصادي مع استمرار مستويات التضخم فوق المستهدف، ما أبقى حالة عدم اليقين مسيطرة على المستثمرين.
أبرز محطات الأسبوع:
-
الصين والفائدة: أبقت بكين معدلات الإقراض دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، في وقت يتحرك فيه الفيدرالي بخطوات تيسيرية لاحتواء التباطؤ.
-
الفيدرالي والانقسام الداخلي: رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا شدد على عدم الحاجة لمزيد من خفض الفائدة هذا العام، بينما دعت نائبة الرئيس ميشيل بومان إلى خفض سريع وحاسم.
-
التضخم الأمريكي: استقر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 2.9% في أغسطس، وهو ما اعتبره السوق إشارة على ثبات الضغوط التضخمية.
-
التوقعات العالمية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت تقديراتها للنمو العالمي في 2025 إلى 3.2%، لكنها حذرت من المخاطر التجارية. كما أشارت إلى إمكانية أن يخفض الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات إضافية.
-
الديون العالمية: ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 338 تريليون دولار، مدفوعاً بضعف الدولار وتيسير السياسات المالية.
-
التطورات السياسية والاقتصادية في واشنطن:
-
وزير الخزانة أعلن بدء مقابلات لاختيار خليفة محتمل لباول مطلع أكتوبر.
-
مسح لقطاع النفط أظهر انهيار صناعة النفط الصخري بسبب ضغوط سياسات ترامب.
-
ترامب وقّع أمراً تنفيذياً بخصوص فصل “تيك توك” عن “بايت دانس”، وفرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 100% على الأدوية المسجلة ببراءات اختراع، إضافة إلى رسوم على الشاحنات الثقيلة والأثاث.
-
مسؤولون سابقون في الفيدرالي والخزانة حذروا من تداعيات إقالة ليزا كوك على استقلالية البنك المركزي.
-
الأسواق المالية دخلت أسبوعاً مليئاً بالرسائل المتناقضة: بيانات اقتصادية قوية، تضخم ما زال مقلقاً، انقسام داخل الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وصدامات تجارية متصاعدة تقودها إدارة ترامب.
هذه العوامل مجتمعة جعلت المستثمرين بين تفاؤل مدفوع بالأرقام الاقتصادية، ومخاوف متزايدة من اضطرابات سياسية وتجارية قد تعمّق حالة عدم اليقين في المرحلة المقبلة.