أستراليا تكشف مشروع قانون لتنظيم منصات العملات الرقمية بحزم لحماية المستثمرين

أعلنت أستراليا عن مشروع قانون شامل يهدف إلى تنظيم منصات العملات الرقمية داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في هذا القطاع سريع النمو.

وينص المشروع على إلزام جميع منصات الأصول الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، مع فرض عقوبات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المخالفة.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأسترالية، سيخضع القانون الجديد بورصات العملات الرقمية ومقدمي خدمات الحفظ لقانون الشركات، ما يجبرهم على الالتزام بمعايير السلوك المالي، بما يشمل التصرف بنزاهة وتجنب الممارسات المضللة.

ومن المتوقع أن تصل الغرامات على الشركات غير الملتزمة إلى 16.5 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 10.9 مليون دولار أمريكي).

ويأتي التشريع ضمن جهود أستراليا لمواءمة قوانينها مع المعايير الدولية، حيث أشارت الوزارة إلى توافقه مع قانون MiCA الأوروبي وقانون خدمات الدفع في سنغافورة، فضلاً عن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإفصاح الضريبي عن الأصول الرقمية.

ويشمل القانون فصل أصول العملاء عن أصول الشركات، وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني، وضمان الإفصاح الواضح عن المخاطر، وإنشاء آليات فعالة لحل النزاعات. كما يهدف إلى معالجة مشكلة إلغاء الخدمات المصرفية عبر التعاون مع البنوك المحلية لضمان وصول شركات العملات الرقمية إلى الخدمات المالية.

ورغم صرامة الإجراءات، رحّب القطاع التنظيم الجديد. فقد اعتبر جون أولوجلين، رئيس شركة “كوين بيس” في أستراليا، أن التنظيم الواضح سيدعم نمو القطاع ويعزز قدرته التنافسية على المستوى العالمي، فيما وصف جوناثان ميلر، مدير “كراكن” المحلي، مشروع القانون بأنه نتيجة مشاورات مكثفة مع الحكومة.

ومن المتوقع أن تستمر المشاورات حتى أكتوبر المقبل، على أن يصدر التشريع النهائي خلال 2025 مع فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا، وسط توقعات بأن يجعل القانون أستراليا من أبرز الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال تنظيم العملات الرقمية، مع توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا للمستثمرين.