شهد الدين العالمي ارتفاعًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بالسياسات المالية التيسيرية، وتراجع الدولار الأمريكي، ومرونة البنوك المركزية الكبرى في التعامل مع الأسواق.
وأفاد معهد التمويل الدولي (IIF) في تقريره الفصلي المنشور الخميس، أن الدين العالمي زاد بأكثر من 21 تريليون دولار ليصل إلى 337.7 تريليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وأشار التقرير إلى أن الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان كانت من بين الدول التي شهدت أكبر ارتفاعات في مستويات الدين المقوم بالدولار، مع العلم أن جزءًا من هذه الزيادة يعزى إلى ضعف الدولار الأمريكي، الذي انخفض بنسبة 9.75% منذ بداية العام مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وأوضح المعهد أن “هذه الزيادة تشبه إلى حد كبير الارتفاع الذي شهدته الديون العالمية في النصف الثاني من عام 2020، عندما دفعت السياسات المالية المرتبطة بالوباء إلى تراكم ديون غير مسبوق”.
وعلى صعيد الأسواق الناشئة، ارتفع إجمالي الدين بمقدار 3.4 تريليون دولار خلال الربع الثاني ليصل إلى أكثر من 109 تريليونات دولار.
وعند مقارنة الدين بالناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الذي يعكس قدرة الدول على سداد ديونها، سجلت كندا والصين والسعودية وبولندا أكبر زيادات، بينما شهدت أيرلندا واليابان والنرويج انخفاضًا في النسبة.
وعلى المستوى العالمي، استمر معدل الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض تدريجيًا ليصل إلى حوالي 324%، في حين سجلت الأسواق الناشئة مستوى قياسيًا جديدًا عند 242.4% بعد تعديل تقديرات تقرير مايو بالخفض.
