بعثة صندوق النقد تبدأ جولة لقاءاتها في المغرب وسط انتقادات نقابية
انطلقت أمس الثلاثاء، المشاورات السنوية لبعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، في لقاءات تشمل مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف جمع المعطيات اللازمة لإعداد تقريره الدوري حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ووفقًا لمصادر نقابية، فإن بداية المشاورات لم تكن هادئة، حيث شهد الاجتماع الأول الذي جمع الوفد الدولي، برئاسة لورا جارمايو، مسؤولة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، مواجهة مباشرة وانتقادات حادة.
خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الاتحاد، وجهت النقابة اتهامات صريحة للصندوق بالضغط من أجل تبني سياسات تقشفية لا تتناسب مع خصوصية الاقتصاد المغربي، وتلقي بعبء ثقيل على عاتق الطبقة العاملة والفئات الهشة.
وركز مسؤولو الاتحاد على ما وصفوه بـ “إملاءات” تحث على تجميد الأجور وتقليص الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، معتبرين أن ذلك يمثل ضربًا مباشرًا للحقوق الاجتماعية للمواطنين.
ولم يقتصر الخلاف على السياسات الاقتصادية العامة، بل امتد ليشمل ملف التقاعد، حيث اعتبرت النقابة أن الإصلاحات الحكومية في هذا المجال ما هي إلا تنفيذ حرفي لتوصيات المؤسسات المالية الدولية.
وحذرت من أن أي تعديلات مقترحة على قانون الشغل تحت هذا المنطق لن تؤدي إلا إلى زيادة الهشاشة ومرونة سوق العمل، على حساب الاستقرار المهني للشغيلة.
من جهتها، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن هذه اللقاءات هي جزء من تقليد سنوي تفرضه آليات عمل المؤسسة، مشددة على أن الهدف منها هو الاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل صياغة التقرير النهائي.
وأبدى الوفد استعدادهم لنقل كل الملاحظات والانتقادات التي أثيرت خلال الجلسة إلى الإدارة المركزية في واشنطن، في محاولة لاستيعاب حدة المواجهة التي سادت اللقاء.
بهذا، يبدو أن النقاش حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب سيتخذ منحى أكثر وضوحًا في الأيام المقبلة، مع استمرار بعثة الصندوق في لقاءاتها مع باقي الفاعلين، وسط ترقب واسع لنتائج هذه المشاورات.
