المغرب على أعتاب اكتفاء ذاتي في إنتاج التمور: هل يستغني عن الاستيراد؟
في تطور يعزز من سياسة الأمن الغذائي، يتجه المغرب لتحقيق اكتفاء ذاتي شبه كامل من التمور هذا العام، بإنتاج متوقع يصل إلى 160 ألف طن، وفقًا لتقديرات وزارة الفلاحة.
هذا الرقم، بحسب الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يضع حدًا للاعتماد على الاستيراد من دول مثل الجزائر والسعودية والعراق، ويجنّب المغرب منح الإعفاءات الجمركية التي كانت تُقدم في مواسم سابقة.
ويؤكد المهنيون أن التمور المستوردة حاليًا تقتصر على كميات محدودة من تونس ومصر والإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع باتفاقيات تجارية تسمح بتوريد منتجاتها على مدار العام.
ورغم زيادة الطلب في دجنبر من كل عام تزامناً مع المناسبات الدينية، فإن الكميات المستوردة لا تزال ضمن الحدود المعقولة، ولا تشكل أي ضرورة ملحة لاستيراد المزيد، خاصة من الجزائر.
وفي سياق متصل، أشار المهنيون إلى أن التمور الجزائرية تُعاد تعبئتها في تونس قبل تصديرها، مما يثير تساؤلات حول جودتها ومصدرها.
ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في دعم المنتج الوطني، وتعزيز التنمية في الواحات المغربية، التي تُعد العمود الفقري لإنتاج التمور، وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
ورغم هذا التقدم، لا يزال تسويق التمور المغربية يواجه تحديات، أبرزها المنافسة الأجنبية الشديدة في الجودة والتعبئة.
يتطلب الحفاظ على هذا التوازن تعزيز سلاسل القيمة المحلية، من خلال تطوير وحدات التخزين والتحويل، وتحسين النقل، والترويج للمنتج المغربي بجودة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
