عبد اللطيف الجواهري يطالب بمراجعة منهجية إحصاء مناصب الشغل

في تطور يثير تساؤلات حول دقة الإحصائيات الرسمية، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن لقاء مرتقب مع مسؤولين من المندوبية السامية للتخطيط لمناقشة تباين كبير في أرقام مناصب الشغل.

هذه الأرقام، التي صدرت مؤخراً، أظهرت تراجعاً حاداً في فرص العمل المحدثة، خاصة في قطاع الخدمات، ما يضع علامات استفهام على المنهجية المعتمدة في الإحصاء.

ففي ندوة صحفية عقدها عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أشار الجواهري إلى أن الأرقام المتعلقة بالفصل الثاني أظهرت انخفاضاً دراماتيكياً في الوظائف المحدثة بقطاع الخدمات، من 230 ألفاً إلى 5 آلاف منصب فقط، إضافة إلى فقدان القطاع الفلاحي 108 آلاف وظيفة.

هذه التناقضات دفعت الجواهري إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في منهجية إحصاء مناصب الشغل والتحول إلى الاعتماد على الإحصائيات السنوية بدلاً من الفصلية، نظراً للتغيرات والظروف الطارئة التي تؤثر على الأرقام خلال الفصول القصيرة.

لم يقتصر حديث والي بنك المغرب على أرقام الشغل المثيرة للجدل، بل تطرق أيضاً إلى معضلة أخرى تؤرق الاقتصاد الوطني: ارتفاع تداول “الكاش” (السيولة النقدية).

الجواهري أكد أن البنك المركزي قد انتهى من إعداد دراسة شاملة حول هذه الظاهرة وأرسل نسخاً منها إلى عدة مؤسسات، على رأسها كتابة الدولة المكلفة بالميزانية، لإيجاد حل جذري يحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الناتج الداخلي الخام، ويعزز فرص تمويل الاقتصاد.

وأوضح الجواهري أن المشكلة متعددة الأسباب والأبعاد، وتتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من مواطنين وبنوك وفاعلين في القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن سياسة “السماح” التي تم اتباعها منذ عام 2022 لم تنجح في دمج الكم الهائل من النقد المتداول في الدورة البنكية.

الجواهري أكد في ختام تصريحاته أن البنك المركزي لا يمتلك “حلاً سحرياً” لمعالجة هذه المعضلة، مشيراً إلى أن حجم النقد المتداول لا يتجاوز 150 مليار درهم، في حين أن الضمانات لدى البنوك تصل إلى 450 مليار درهم.

هذه الأرقام تعكس تحدياً حقيقياً أمام السلطات المالية، مما يجعل إيجاد حلول مستدامة لمشكلة السيولة النقدية أولوية قصوى.