المغرب يمنح أول ترخيص لتداول العقود الآجلة في بورصة الدار البيضاء
خطا المغرب خطوة مفصلية نحو تحديث أسواقه المالية، بإعلانه منح أولى التراخيص لثلاث شركات للانخراط في نشاط تداول الأدوات المالية الآجلة، ما يمهد الطريق لانطلاقة سوق المشتقات في بورصة الدار البيضاء.
فقد صادقت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر قرارات رسمية منشورة في الجريدة الرسمية، على منح صفة “عضو مكلف بالتداول” لكل من: “سي إف جي مارشي” (CFG Marchés)، و”بي إم سي إي كابيتال بورس” (BMCE Capital Bourse)، و”سي دي جي كابيتال بورس” (CDG Capital Bourse).
الإجراء يأتي امتداداً للإعلان الصادر نهاية العام الماضي حول إطلاق سوق العقود الآجلة والمشتقات المالية، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من حماية استثماراتهم ضد تقلبات الأسعار، مع تعزيز عمق السوق وزيادة السيولة.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستستقبل بورصة الدار البيضاء أول عقد مشتق مرتبط بمؤشر “مازي 20″، الذي يضم أكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية.
العقد سيُتداول وفق آجال استحقاق ربع سنوية، وبقيمة محددة عند 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، مع إيداع ضمان أولي يبلغ 1000 درهم.
يمثل إطلاق سوق العقود الآجلة جزءاً من مشروع أشمل لإعادة هيكلة بورصة الدار البيضاء وتحويلها إلى شركة قابضة تدير مختلف الحلقات: السوق الفورية، السوق الآجلة، وغرفة المقاصة المخصصة لتدبير المخاطر.
ولغرض الإشراف على هذه السوق الجديدة، تم تأسيس شركة تابعة برأسمال قدره 50 مليون درهم (حوالي 5.5 مليون دولار)، تملك بورصة الدار البيضاء الحصة الأكبر فيها، إلى جانب مشاركة رمزية لمديرها العام طارق الصنهاجي وثلاثة من كبار مسؤوليها.
من خلال هذه الخطوة، ينضم المغرب إلى قائمة الدول التي اعتمدت المشتقات كأداة متقدمة لتعزيز استقرار النظام المالي، وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من أدوات حديثة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجياتهم الاستثمارية.
