قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار مرونة نسبية رغم التغيرات الكبيرة في السياسات التجارية والهجرة والمالية، لكنه أقرّ بأن النمو تباطأ بشكل ملحوظ وأن التضخم ما زال مرتفعًا نسبيًا.
جاءت تصريحات باول خلال كلمة ألقاها الثلاثاء أمام غرفة تجارة “بروفيدنس” في ولاية رود آيلاند، مشيراً إلى أن البنك المركزي خفّض الفائدة مؤخرًا بمقدار 25 نقطة أساس، معتبراً أن هذا التعديل يقرب السياسة النقدية من “المستوى الحيادي”، لكنها لا تزال تميل إلى التقييد.
وأوضح باول أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3% في أغسطس، فيما تباطأ معدل خلق الوظائف إلى متوسط 29 ألف وظيفة شهريًا خلال فصل الصيف، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار سوق العمل.
وأضاف أن التضخم السنوي وصل إلى 2.7% في أغسطس، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.9%، مرجعًا السبب جزئيًا إلى الرسوم الجمركية الأخيرة، ومشيرًا إلى أن أثرها “مؤقت” لكنه قد يمتد لعدة أرباع.
وحذر رئيس الفيدرالي من المخاطر “المزدوجة” التي تواجه الاقتصاد: فالتيسير النقدي المفرط قد يبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول، بينما قد يؤدي التشديد المبالغ فيه إلى إضعاف سوق العمل بلا داعٍ.
وشدد على أن السياسة النقدية “ليست على مسار محدد سلفًا”، وأن البنك سيواصل تعديلها وفقًا للبيانات الاقتصادية الفعلية.
وأشار باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي واجه خلال العقدين الماضيين أزمتين عالميتين متتاليتين، هما الأزمة المالية في 2008 وجائحة كورونا في 2020، مؤكداً أن السياسات الاستثنائية آنذاك ساعدت على تفادي مخاطر كبرى.
لكنه أضاف أن هذه الصدمات تركت آثارًا طويلة الأمد على ثقة الجمهور بالمؤسسات الاقتصادية والسياسية، وهو ما يستدعي إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية وسط “رياح عاصفة وتحديات متشابكة”.
ولفت باول إلى أن ضعف سوق العمل بات يشكل أولوية أكبر للبنك المركزي مقارنة بالمخاوف التضخمية، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو حماية الوظائف حتى في ظل بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف.
واصفًا الوضع الراهن بأنه أشبه بـ “ركود تضخمي مصغّر”، حيث يتباطأ النمو بينما يستمر التضخم، وإن كان بوتيرة أقل بكثير من مستويات السبعينيات والثمانينيات، ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام صانعي السياسة النقدية.
