المغرب يطلق طلب عروض دولي لمراقبة النشاط الزلزالي استعدادًا لنفق جبل طارق
أعلنت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) عن إطلاق طلب عروض دولي لاستحواذ وصيانة ثلاثة أجهزة سيسمومترات بحرية (OBS) متطورة، بهدف متابعة النشاط الزلزالي على الضفة الجنوبية للمضيق.
وتقدر قيمة العملية بنحو 3,9 ملايين درهم، في مؤشر واضح على اهتمام السلطات المغربية بالجانب الجيولوجي للمشروع الطموح.
وتُعد هذه المعدات، التي يتم وضعها في أعماق البحر، أدوات أساسية لفهم طبيعة قاع المضيق والنشاط التكتوني في المنطقة، المعروفة بتكويناتها المعقدة وحساسيتها للزلازل.
وفي المقابل، تم استئجار أربعة سيسمومترات مماثلة على الضفة الإسبانية في نوفمبر 2024، من شركات متخصصة مثل Tekpam Ingeniería في مدريد، لضمان متابعة شاملة للنشاط الزلزالي وحماية الدراسات الميدانية.
ويأتي هذا التطور بينما تستمر الدراسات حول أفضل المواقع لإنشاء محطات الوصول البرية للنفق، بما في ذلك ميناء الجزيرة الخضراء وخطوطه الحديدية، إضافة إلى سواحل طريفة، على أن يمر المسار المقترح قرب طنجة على الجانب المغربي.
وتشير المخططات الأولية إلى أن طول النفق سيبلغ 38,5 كيلومتراً، منها 27,7 كيلومتراً تحت البحر، موزعة على نفقين مزدوجين يعملان في بيئة بحرية معقدة.
وعلى الرغم من أن فكرة المشروع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، فإن الزخم الأخير أعادته تحسن العلاقات المغربية الإسبانية بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للرباط في أبريل 2022.
كما شددت القمم المغربية-الإسبانية لعام 2023 على أن النفق سيكون بنية تحتية استراتيجية تربط إفريقيا بأوروبا، ويحوّل مضيق جبل طارق إلى محور رئيسي في الممر الأورو-متوسطي.
ويستمد المشروع إلهامه من تجربة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، الذي يعد نموذجاً ناجحاً على المستويين التقني والمالي. ويأمل المسؤولون أن يسهم نفق جبل طارق في تعزيز التجارة العابرة للقارات، ودعم التكامل الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، وتعزيز مكانة المغرب كبوابة استراتيجية نحو القارة السمراء.
