التبادل التجاري بين المغرب وبريطانيا يرتفع إلى 4.4 مليار جنيه إسترليني
شهدت الشراكة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة دفعة قوية في مرحلة ما بعد “بريكست”، حيث كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية عن نمو قياسي في التبادلات التجارية بين البلدين.
هذا التطور يعكس رغبة استراتيجية مشتركة في تحويل التعاون إلى محرك أساسي للتنمية المتبادلة.
وفقاً للتقرير الصادر في 19 شتنبر 2025، قفز الحجم الإجمالي للتبادل التجاري إلى 4.4 مليار جنيه إسترليني (حوالي 55.88 مليار درهم) في عام واحد حتى مارس 2025. هذه الزيادة، التي بلغت نسبتها 16.4%، تعد مؤشراً واضحاً على حيوية العلاقة التجارية المتنامية.
تفصيلاً، تظهر الأرقام أن الميزان التجاري يميل لصالح المغرب بفائض وصل إلى 12.28 مليار درهم. فبينما ارتفعت الصادرات البريطانية إلى 21.59 مليار درهم، مدفوعة بمنتجات النفط المكرر والمعادن، قفزت واردات بريطانيا من المغرب إلى 34.29 مليار درهم.
هذا الفائض يعكس اعتماد لندن المتزايد على المنتجات الفلاحية المغربية، وعلى رأسها الفواكه والخضروات التي بلغت صادراتها 7.19 مليار درهم، إلى جانب المكونات الكهربائية.
لكن النمو الأسرع كان في قطاع الخدمات، وخاصة السياحة. فالسياحة البريطانية في المغرب شكلت أكثر من 80% من إجمالي عائدات المغرب من الخدمات المصدرة، بقيمة تقارب 10.45 مليار درهم. وعلى الجانب الآخر، بلغت الخدمات البريطانية المصدرة للمغرب 6.90 مليار درهم، يقودها قطاع السياحة وخدمات الأعمال.
رغم هذا الأداء التجاري القوي، لا تزال الاستثمارات المباشرة متواضعة. فمخزون الاستثمارات المغربية في بريطانيا لم يتجاوز 216 مليون درهم، وتظل الاستثمارات البريطانية في المغرب غير معلنة. هذا التباين يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتحفيز الاستثمار.
لكن الآفاق المستقبلية تبدو واعدة، خاصة مع توقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% في عام 2025، مما يعزز مكانته كبوابة لوجستية وصناعية نحو أفريقيا. هذا التطور، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات، والرقمنة، يفتح الباب أمام شراكة أعمق وأكثر شمولية.
الخلاصة هي أن العلاقة التجارية بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى آليات تحفيزية لترجمة إمكاناتها الكبيرة في قطاعات الطاقة والاستثمار إلى واقع ملموس، يعزز مكانة الطرفين في المشهد التجاري الدولي.
