شراكة فرنسية-مغربية لمواجهة ندرة المياه..خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية

في خطوة تؤكد عمق العلاقات الثنائية، كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن تفاصيل دقيقة للجهود المشتركة مع المغرب في مجال إدارة الموارد المائية، وذلك في ردها على سؤال كتابي من النائب الفرنسي جيروم جيدج.

و يأتي هذا التوضيح ليؤكد أن المملكة المغربية تحظى بالأولوية في برامج التعاون الفرنسي لمواجهة تحديات التغير المناخي وشح المياه.

وتعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، حيث تساهم بشكل فعال في عدد من المشاريع الحيوية.

فإلى جانب مشروع “AEP Nord III” الذي يهدف لتوفير مياه الشرب لمليون شخص في المناطق القروية، تقدم الوكالة الدعم الفني والزراعي لتعزيز إدارة المياه عبر تطبيق تقنيات الري الذكي.

لمواكبة الاستراتيجية المائية المغربية، قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية قروضًا بقيمة 70 مليون يورو لـ”القرض الفلاحي المغربي” في أبريل من العام الماضي، بهدف تحسين استخدام مياه الري وتشجيع الزراعة البيئية.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 100 مليون يورو خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط في أكتوبر الماضي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه.

وفي سياق متصل، تم التوقيع على خطاب نوايا بين الوكالة الفرنسية والوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمغرب، يهدف إلى دعم استراتيجية الغابات المغربية 2020-2030، مع تخصيص قرض بقيمة 100 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإدارة الموارد المائية في المتنزهات الوطنية.

لم تقتصر هذه الشراكة على المشاريع الكبرى في الشمال، بل امتدت لتشمل الأقاليم الجنوبية، حيث أكدت الخارجية الفرنسية دعمها لبناء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة الداخلة، ضمن خطة وطنية طارئة لمواجهة أزمة المياه.

كما تم تأسيس صندوق فرنسي-مغربي مشترك بقيمة 750 ألف يورو لمكافحة الضغط المائي وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.

تدرك فرنسا تمامًا هشاشة دول المنطقة أمام آثار التغير المناخي، ولذلك يركز التعاون على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير مصادر مياه غير تقليدية.

كما تشارك باريس بفعالية في المنتديات الإقليمية والدولية لدعم قضايا المياه في المنطقة، مثل “صندوق شراكة البحر المتوسط الأزرق” الذي يمول مشاريع الاقتصاد الأزرق المستدام.