ترامب يرفع كلفة تأشيرات العمالة الماهرة ويهز سوق التكنولوجيا الأمريكي والهندي

في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن زيادة كبيرة تصل إلى 60 ضعفًا في رسوم الحصول على تأشيرات “H1-B” للعمال الأجانب المهرة، ما أثار حالة من القلق والتوتر في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد من أكبر المستفيدين من هذه التأشيرات.

صُممت تأشيرات “H1-B” لتمكين الشركات الأمريكية من توظيف مهندسين وأطباء ومختصين في مجالات تعاني من نقص حاد في المهارات محليًا.

و على مر السنوات، أصبحت الهند المصدر الأكبر لحاملي هذه التأشيرات، حيث استحوذ مواطنوها على نحو 71% من التأشيرات المعتمدة في 2024.

ويعمل عدد من هؤلاء المهنيين في شركات كبرى مثل “جوجل” و”مايكروسوفت”، فيما يشكل الأطباء الهنود حوالي 6% من الكوادر الطبية الأمريكية.

ومع ذلك، يشير البيت الأبيض إلى أن بعض الشركات تستخدم البرنامج لتخفيض الأجور الأمريكية، مستغلة العمالة الأجنبية الأقل تكلفة، إذ يشكل حاملو تأشيرة “H1-B” نحو 65% من موظفي قطاع تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة.

قرار ترامب يمثل تحديًا مباشرًا لشركات التعهيد الهندية مثل “تاتا كونسالتنسي سيرفسيز” و”إنفوسيس”، التي تعتمد على هذا البرنامج لتوظيف آلاف المهندسين للعمل لدى شركات أمريكية مثل “سيتي جروب” و”وول مارت”.

ويتوقع أن تُعيد هذه الشركات تقييم استراتيجياتها وتوزيع مهامها نتيجة للزيادة المفاجئة في التكاليف.

على الفور، نصحت شركات وادي السيليكون موظفيها بعدم السفر خارج الولايات المتحدة، فيما سارع العمال الأجانب لحجز رحلات جوية، بينما أكد البيت الأبيض أن القرار يشمل المتقدمين الجدد فقط وليس حاملي التأشيرات الحاليين أو الراغبين في تجديدها.

رغم صدمة الهند، حذرت الحكومة الهندية من العواقب الإنسانية لهذا القرار، مشيرة إلى أن تبادل العمالة الماهرة بين البلدين يعود بالنفع الكبير على كلا الاقتصادين.

وفي الوقت نفسه، قد ينعكس القرار سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال رفع التكاليف ودفع بعضها لنقل أجزاء من أعمالها إلى الخارج.

يعتبر كثيرون أن القرار اختبار ضغط للشركات الأمريكية أكثر منه للعمال الأجانب، مع الأخذ في الاعتبار أن حاملي تأشيرات “H1-B” وعائلاتهم يساهمون بنحو 86 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي.

وقد يؤدي القرار إلى تعطيل مسار رئيسي لتدفق المواهب في الصناعات الأمريكية، لكن المحامون يتوقعون تحديات قانونية أمام القرار، مما يجعل مستقبله غير مؤكد، كما هو الحال مع العديد من السياسات المفاجئة التي اعتمدها الرئيس منذ عودته إلى البيت الأبيض.