استقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى 0.585 دولار أمريكي يوم الاثنين، محافظًا على خسائره لليوم الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوعين.
وجاء هذا التراجع وسط توقعات السوق بحذر في سياسات البنك المركزي النيوزيلندي، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة انكماش الاقتصاد أكثر من المتوقع في الربع الثاني، مع تسجيل عجز أكبر من المتوقع في الميزان التجاري.
وتشير التقديرات إلى أن السوق تتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بشكل كامل، مع احتمال بنسبة حوالي 25٪ لخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وفي الوقت نفسه، عزز الدولار الأمريكي مكاسبه بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بول، التي أكدت أن مخاطر التضخم ما تزال تميل للارتفاع، واعتبر أن خفض الفائدة الأخير كان خطوة لإدارة المخاطر الاقتصادية.
وينتظر المستثمرون خلال الأيام المقبلة مزيدًا من المؤشرات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير أسعار التضخم الأمريكي الرئيسي، لتقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية.
على الجانب الآخر، لم تشهد الأسواق رد فعل كبيرًا تجاه قرار البنك المركزي الصيني بالإبقاء على أسعار القروض الأساسية دون تغيير، مما لم يضف أي دعم إضافي للطلب الصيني، رغم بيانات اقتصادية أظهرت استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ويظل الدولار النيوزيلندي مرتبطًا بشكل وثيق بالاقتصاد الصيني نظرًا للروابط التجارية القوية بين البلدين، ما يجعل تحركات الاقتصاد الصيني أحد العوامل المؤثرة على أداء العملة النيوزيلندية في الأسواق العالمية.
