وزير الفلاحة: المغرب يحتل مركزاً متقدماً بين كبار منتجي الخروب عالمياً
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن خطط حكومية لتطوير قطاع شجرة الخروب في المغرب، مع التركيز على تبسيط القوانين، ودعم المنتجين، وتوسيع المساحات المزروعة.
وتأتي هذه الخطوات استجابةً للتحديات التي تواجهها هذه السلسلة الإنتاجية، خاصة فيما يتعلق بنقل المحصول وتثمينه.
يُعتبر المغرب من أبرز منتجي الخروب عالمياً، حيث تنتشر أشجاره في مناطق شبه جافة بجهات بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة.
وتُصنّف هذه الشجرة كصنف غابوي ذي أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، ويتم استغلالها من غابات الدولة وكذلك من الأراضي الخاصة.
رداً على تساؤلات برلمانية حول الصعوبات المتعلقة بنقل محصول الخروب، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة الإطار القانوني لتسهيل العملية على المنتجين والتجار.
وتهدف هذه المراجعة إلى دعم الاستثمار في القطاع وتيسير نقل المنتوج، خاصة من الأراضي الخاصة، وذلك لمواكبة التطورات التي شهدها الإنتاج الفلاحي للخروب.
ولتعزيز قطاع الخروب، تُقدم الدولة إعانات مالية عبر صندوق التنمية الفلاحية، وتشمل هذه الإعانات:
- شراء الأغراس: دعم بنسبة 60% من ثمن الأغراس، بحد أقصى 6000 درهم للهكتار.
- وحدات التثمين: دعم بنسبة 20% من قيمة الاستثمار في وحدات تصنيع الخروب.
يتم العمل أيضاً، بالتعاون مع الفدرالية البيمهنية للأشجار المثمرة، على تنفيذ برنامج يهدف إلى توسيع مساحة زراعة الخروب بأكثر من 120 ألف هكتار إضافية، بالإضافة إلى تحسين عمليات الإنتاج والتسويق.
يخضع استغلال الخروب حالياً لأحكام القانون المتعلق بالمحافظة على الغابات. ويتم جمع المحصول من غابات الدولة عبر مزادات عمومية سنوية أو من خلال عقود شراكة تُبرم مع التعاونيات الغابوية التابعة لذوي الحقوق.
تُظهر هذه الجهود الحكومية التزاماً بتطوير سلسلة إنتاج الخروب وتحويلها إلى رافعة اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم المالي اللازم لضمان نمو القطاع واستدامته.
