الحكومة تعزز تنظيم سوق الملابس المستعملة عبر نظم ضريبية واجتماعية مبسطة
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تحديات تنظيم قطاع بيع الملابس المستعملة المعروف بـ”البال” لا تقتصر على المسائل الضريبية فقط، بل تتعلق أيضًا بإدماج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي بما يضمن استدامته وفعاليته.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي للنائبة فدوى محسن الحياني، أن آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة في مايو 2025 تشير إلى وجود نحو 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير مهيكلة، تحقق رقم معاملات إجمالي يقدر بـ527 مليار درهم، ما يعكس حجم الظاهرة وانتشارها الواسع.
وبحسب الوزيرة، فإن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تندرج ضمن الفئة الصغرى والفردية، تعمل في أنشطة منخفضة القيمة المضافة وبدون محل تجاري ثابت.
ومع احتساب هامش ربح متوسط يبلغ 15 في المائة، فإن الدخل السنوي لكل وحدة يبقى أقل من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المحددة بـ40 ألف درهم، ما يجعل المساهمة الضريبية لهذه الفئة محدودة للغاية.
في هذا السياق، أكدت فتاح أن الحكومة اعتمدت نظامين مبسطين لتأطير هذه الفئة: نظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي.
وأشارّت الوزيرة إلى أن نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي أُدخل بموجب قانون مالية 2021، يمكّن الأفراد الممارسين للأنشطة ذات الدخل المحدود من دفع ضريبة موحدة تشمل الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي الإجباري الأساسي.
وأضافت أن هذا النظام ساهم في توسيع التغطية الصحية لمهن متعددة، فيما تم تعزيز فعاليته من خلال دوريات توضيحية، لقاءات جهوية، واتفاقية لتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما نظام المقاول الذاتي، فقد وفر إطارًا قانونيًا مبسطًا لإحداث مقاولات فردية، معتمداً على امتيازات ضريبية واجتماعية، منها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتغطية الصحية، وفرض ضريبة دخل تفضيلية، بالإضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للجزاءات على الإقرارات المتأخرة من 500 إلى 100 درهم، وإعفاء هذه الفئة من الالتزامات المحاسبية المعقدة.
وعلى صعيد التطبيق العملي، شددت الوزيرة على تبني إدارة الضرائب سلسلة من الإجراءات لدعم المهنيين، شملت تبسيط المساطر ورقمنتها، تطوير الخدمات الإلكترونية للإقرارات والدفع، إنشاء مركز للإرشاد الهاتفي، ونشر البلاغات على المنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز مهام الاستشارة والتوجيه للملزمين لضمان انخراطهم الكامل في النظام الرسمي.
