الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تنتقد زيادات غير مبررة في الرسوم البنكية
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الزيادات غير المبررة” في خدمات بعض البنوك، مشيرة إلى ارتفاع رسوم التحويلات البنكية من 10 دراهم إلى 33 درهماً دون إشعار مسبق للزبناء، وتعميم هذه الزيادات على مختلف المؤسسات البنكية.
وقال رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، إن العديد من الشكايات وردت للجامعة من زبناء أكدوا تسجيل زيادات غير متوقعة في خدمات مثل بطاقات السحب البنكي، حيث تجاوزت الرسوم في بعض الحالات 199 درهماً بعد أن كانت في البداية 65 درهماً، إلى جانب تعديل السقف الزمني لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة 80 درهما.
وأضاف الخراطي أن الالتزام بالعقود المبرمة مع الزبناء وإبلاغهم بأي تغييرات في الرسوم أو الخدمات يُعد من صميم حقوق المستهلك، مؤكدًا على ضرورة أن تلتزم البنوك بنشر جداول واضحة ومحدثة لرسوم خدماتها داخل الوكالات قبل توقيع أي عقد.
كما لفت الخراطي إلى اختلالات أخرى تم رصدها في العلاقة بين البنوك وزبنائها، من بينها فرض عقود تأمين إجبارية عند الاقتراض دون منح المستهلك حرية الاختيار، إلى جانب ضعف توفر السيولة في الصرافات الآلية، خصوصاً خلال فترات الأعياد والعطل.
وشددت الجامعة على أهمية الامتثال لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، داعية البنوك إلى ضمان الشفافية والإعلام الواضح للزبناء بشأن كافة المعاملات البنكية.
وفي موضوع الاستدانة المفرطة، أشار الخراطي إلى ورود شكايات من مواطنين حصلوا على ستة إلى ثمانية قروض في وقت واحد، ما ترك لهم مبالغ محدودة فقط للمعيشة، واصفاً هذا الوضع بـ”غير القانوني”.
وطالب بتبني نص قانوني مماثل للتشريع الفرنسي الذي يمنع تجاوز القروض 50 في المائة من دخل المقترض، لضمان التزام البنوك بالمبادئ المنظمة للاستدانة الآمنة.
