الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق اليورو الرقمي لتعزيز الاستقلال المالي
يتصاعد النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول مشروع اليورو الرقمي، الذي يُنظر إليه كخطوة استراتيجية لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الأمريكية مثل فيزا وماستركارد.
ومن المقرر أن يسعى وزراء مالية الاتحاد خلال اجتماعهم في كوبنهاغن يوم الجمعة إلى التوصل إلى موقف موحد بشأن كيفية إنشاء العملة الرقمية.
رغم أن فكرة اليورو الرقمي مطروحة منذ ست سنوات، فقد اكتسبت زخماً جديداً هذا العام مع رغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على القوى الخارجية في مجالات الطاقة والمالية والدفاع. وأكد كارلوس كويربو، وزير المالية الإسباني، على ضرورة الإسراع في المشروع، معتبراً إياه مجالاً رئيسيًا للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي.
إلا أن التشريعات المتعلقة باليورو الرقمي ما تزال متأخرة، حيث لم يُقر البرلمان الأوروبي القوانين اللازمة بعد، مع الإشارة إلى حاجة بعض التفاصيل لمزيد من الدراسة. ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن تكون جميع التشريعات جاهزة بحلول النصف الأول من العام المقبل للبدء في التنفيذ.
أكد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، أن اليورو الرقمي سيعزز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، خصوصاً مع تزايد عمليات التسوق الإلكتروني، مشدداً على أن وجود نظام مدفوعات أوروبي شامل وفعال أصبح ضرورة ملحة.
يخطط البنك المركزي الأوروبي لإطلاق اليورو الرقمي عبر محفظة إلكترونية آمنة مضمونة من البنك المركزي، لتكون وسيلة دفع مستقلة عن الهيمنة الأمريكية. وعلى الرغم من امتلاك بعض الدول الأوروبية لأنظمة دفع رقمية وطنية، إلا أن المشروع يسعى لإنشاء نظام موحد يشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله.
يواجه المشروع مخاوف من بعض المصرفيين والمشرعين بشأن تهديد استقرار القطاع المصرفي، إذ قد يؤدي اليورو الرقمي إلى سحب ودائع البنوك بسرعة، في حال لجوء الأفراد إلى التحويلات الرقمية على نطاق واسع.
وفق التقديرات، سيستغرق البنك المركزي الأوروبي ما بين سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات لإطلاق اليورو الرقمي فعليًا بعد إقرار التشريع. ويؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن المشروع يتجاوز كونه أداة مالية ليصبح ركيزة أساسية في مسار أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي.
