حذّرت كبرى شركات الشحن العالمية من التداعيات المالية الثقيلة التي قد تنجم عن خطة المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.
المنظمة البحرية، بصفتها الجهة التنظيمية العالمية للملاحة التجارية، تعتزم الشهر المقبل إقرار آلية جديدة تُلزم السفن بدفع رسوم على جزء من انبعاثاتها الغازية، في خطوة تهدف إلى تقليص البصمة الكربونية للقطاع.
لكن شركات الشحن، التي تدير أسطولًا يضم أكثر من 1200 سفينة، أكدت في بيان مشترك أن التكلفة المتوقعة قد تتراوح بين 20 و30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لتقفز إلى أكثر من 300 مليار دولار في أفق 2035، حتى في حال إخفاق الأسطول العالمي بنسبة لا تتجاوز 10% عن الأهداف المرسومة.
ورغم رفض الولايات المتحدة، التي وصفت الإجراء بـ”ضريبة كربونية عالمية”، فإن غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة صوّتت لصالح الخطة في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب غرفة الشحن الدولية التي تمثل أكثر من 80% من الأسطول التجاري العالمي.
غير أن الشركات المنتقدة ترى أن الصيغة الحالية للخطة غير قادرة على ضمان خفض الانبعاثات بالمعدل المعلن سنة 2023، داعية إلى مراجعة شاملة تراعي مسارات أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ.
