المغرب والطاقة الريحية..ثغرات بيئية تهدد الطيور المهاجرة رغم النمو الطاقي
أظهر تقرير علمي حديث وجود ثغرات ملموسة في تطبيق التشريعات البيئية المتعلقة بمشاريع الطاقة الريحية في المغرب، رغم مكانة المملكة كأحد أبرز منتجي الطاقة الريحية في إفريقيا.
وأشار التقرير، المنشور في دورية “Nature Reviews Biodiversity” وأعده فريق دولي من الباحثين، إلى أن بعض محطات الرياح أقيمت دون إجراء دراسات دقيقة لتقييم تأثيرها على الطيور، خصوصاً المهاجرة، وهو ما يعكس ضعف الرقابة البيئية وإنفاذ القوانين.
وأكد الباحثون أن المغرب يمتلك تشريعات بيئية واضحة، لكنها تعاني من قصور في التطبيق الفعلي، مما أدى إلى إنشاء مشاريع طاقية في مناطق حساسة بيئياً، ما يشكل تهديداً للطيور الجارحة، بما فيها النسر الملكي.
ويذكر التقرير أن الطاقة الريحية جزء من التزامات المغرب ضمن اتفاقية باريس للمناخ 2015 وأهداف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الريحية على الصعيد العالمي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
ومع بلوغ عدد محطات الرياح البرية في المغرب 17,960 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1000 غيغاواط حتى يونيو 2025، يواجه القطاع تحديات بيئية متزايدة، حيث تتعرض الطيور والخفافيش لخطر الاصطدام وفقدان الموائل الطبيعية.
ويبرز الموقع الجغرافي للمغرب على خطوط هجرة الطيور أهمية تعزيز المراقبة البيئية لتحقيق توازن بين التوسع في الطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يتماشى مع التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي وإطار كونمينغ-مونتريال 2022.
